فرضت هيئة حماية البيانات الفرنسية غرامة قدرها 50 مليون يورو (57 مليون دولار أمريكي) على شركة جوجل يوم الاثنين لخرقها قواعد الخصوصية الخاصة بالاتحاد الأوروبي على الإنترنت، وهي أكبر عقوبة تفرض على عملاق التقنية الأمريكي.
وقال المنظم الفرنسي إن أكبر محرك بحث في العالم يفتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يطلع بها المستخدمون على تعاملها مع البيانات الشخصية، وقد فشلت في الحصول على موافقتهم بشكل صحيح على الإعلانات المخصصة.
يُشار إلى أنه بدأ سريان “اللائحة العامة لحماية البيانات العامة” الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهو أكبر تغيير في قوانين خصوصية البيانات منذ أكثر من عقدين، في شهر أيار/مايو الماضي. وهو يتيح للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في بياناتهم الشخصية ويعطي المنظمين القدرة على فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية على المخالفات.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقالت اللجنة في بيان لها “إن المبلغ المقرر، وعلنية الغرامة، تبررها شدة الانتهاكات التي لوحظت فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للناتج المحلي الإجمالي: الشفافية والمعلومات والموافقة”.
ومن جانبها، أصدرت جوجل بيانًا قالت فيه إن الناس “يتوقعون مستويات عالية من الشفافية والتحكم من جانبنا”. وأضافت: “إننا ملتزمون بشدة بتلبية تلك التوقعات ومتطلبات موافقة اللائحة العامة لحماية البيانات العامة”، مضيفةً أيضًا أنها تدرس خطواتها التالية.
وتحدد السلطة الفرنسية، المعروفة بتفسيرها الصارم لقواعد الخصوصية وتفضيل نهج صارم تجاه شركات الإنترنت في الولايات المتحدة، رقمًا قياسيًا بهذه العقوبة، والتي يمكن أن يتردد صداها في وادي السيليكون.
يُشار إلى أن غرامة هيئة حماية البيانات الفرنسية على شركة جوجل تأتي بعد يومين من تقرير لوكالة بلومبرج اتهمت فيه الشركة بانتهاك ثالث لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مع توقع بأن تواجه الشركة غرامة ثالثة مرتبطة بشبكة إعلانات AdSense الخاصة بها.
