قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينى الشيخ خالد بن على آل خليفة، "إن الحرب لاسترجاع الأمن وأى إجراءات لمواجهة الإرهاب لن تخرج عن القانونية والدستورية"، وقال فى تصريح لصحيفة "الوطن" البحرينية، نشرته اليوم الأحد تعليقاً على قول البعض إن مخرجات المجلس الوطنى (البرلمان) مؤخرا بمثابة إشارة البدء لتجاوز القوانين: "أى تجاوز للقانون يقصدون، فتوجيهات القيادة منذ البداية واضحة أنه فى حال وجود إخلال بالأمن، أو وقوع عمليات إرهابية يتم التعامل وفق القانون، وهو ما يضمن الالتزام بالمواثيق الدولية التى وقعت عليها البحرين".
وكان المجلس أوصى مؤخرا بـ22 توصية لمواجهة الإرهاب منها إصدار مراسيم بقوانين لتشديد العقوبات فى قانون الإرهاب، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبى الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها ومعاقبة المحرضين على العنف والإرهاب، وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية، وفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب، إضافة لمنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر فى العاصمة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين.
ورداً على سؤال فيما إذا كان الغرض من عقد المجلس الوطنى استهداف تحركات 14 أغسطس التى تدعو لها المعارضة، قال الوزير: "المستهدف الجريمة والإخلال بالأمن، وما نود تحقيقه هو الحفاظ على الأمن، فالأمن لا ينتظر ولا يرتبط بتاريخ".
