طالبت الغرف التجارية فى بيان لها اليوم بإلغاء نظام الخصم والإضافة الذى أعيد بالقانون رقم 11 لسنة 2013 الذى أقر سريان نظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكرر و59 مكرر 1، و2، و3 من القرار بقانون 101 لسنة 2012 الذى تم إلغاؤه بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بأنه قد تلقى العديد من الشكاوى والاعتراضات من مختلف القطاعات، وتم تشكيل لجنة فنية لدارسة الموضوع والتى أوصت باستصدار التشريع اللازم لإلغاء هذا النظام وتمت مخاطبة رئيس مصلحة الضرائب بذلك.
وأوضح الوكيل بأن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يرى أن الأوضاع السائدة لا تسمح بتطبيق هذا النظام بصفة عامة، وبالأخص على المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو فى الأقاليم مما لن يحقق العدالة الضريبية، كما أن هذا النظام سيشكل عبئًا فنيًا وماليًا وإداريًا للممولين الملتزمين القائمين على الإضافة، وكذا لمصلحة الضرائب، وذلك دون أى زيادة فى الحصيلة الضرائبية، بل والأدهى فسيتم تحميل تلك التكلفة الإضافية على المستهلك الذى أصبح لا يتحمل أى ارتفاع إضافى فى الأسعار.
وأكد الوكيل بأن هذا الموضوع سيتم مناقشته مع وزير المالية خلال هذا الأسبوع.
