أخبار عاجلة

«المجتمعات العمرانية» تواجه أزمة بسبب «منصور عامر» ومستثمر إخواني

«المجتمعات العمرانية» تواجه أزمة بسبب «منصور عامر» ومستثمر إخواني «المجتمعات العمرانية» تواجه أزمة بسبب «منصور عامر» ومستثمر إخواني
أكدت مصادر مسؤولة بهيئة المجتمعات العمرانية أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يواجه أولى القضايا الساخنة في الهيئة، بسبب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، التي طرحت الهيئة أول مشروعاتها في مدينة 6 أكتوبر، منذ أسابيع، بعد إعلان الوزير وقف المشروع لإعادة دراسته، نتيجة معارضة مسؤولي الهيئة والوزارة تنفيذه، بعد تقدم شركتين للحصول على المشروع، إحداهما مملوكة لمنصور عامر، رجل الأعمال، ومحظور عليها العمل مع الهيئة، والثانية يشارك فيها أحد رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. وكشفت المصادر لـ«المصري اليوم» أن الوزير يريد الاستمرار في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص إلا أنه يرى أن المشروعات المطروحة غير واضحة المعالم. وذكر مسؤولو الهيئة للوزير أن مشاركة الهيئة ستكون على الورق فقط، وحال إقامة المشروع فعلياً سيكون حق التصرف بالبيع والتسويق في يد الشريك. وتوقعت المصادر أن تتراوح حصة الهيئة في المشروع ما بين 25 و30%، وسيكون حصول الهيئة على مستحقاتها بعد تنفيذ المشروع أمرًا مشكوكًا فيه، لأن المشروعات المثيلة لم تحقق أي نجاح. وتابعت: «رغم أن الوزير أوقف المشروع لحين دراسته بشكل أفضل إلا أن الهيئة مستمرة فيه، وأقنع أحد مسؤوليها «عامر» بشراء كراسة الشروط، رغم أن الشركة المملوكة له ممنوعة من التعامل مع الهيئة، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 50، في 4 يناير 2011، وينص على إيقاف التعامل مع الشركات أو الأفراد من مؤسسيها أو المشاركين في مجالس إدارتها، التي باعت وحدات سكنية أو خدمية أو استثمارية للمواطنين ولم تستكمل سداد المستحقات عن الأراضي السابق تخصيصها لها. وأكدت المصادر أن الهيئة مستمرة في المشروع، رغم مخالفة التعاقد قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى استمرار تشكيل اللجنة التي أقرها الوزير السابق طارق وفيق، المسؤولة عن إدارة وطرح أراضي مشروعات الشراكة، التي تضم في عضويتها 3 من كبار المستثمرين الذين تتعارض مصالحهم مع مصلحة الهيئة، وتوجد بينهم منازعات حول سداد مستحقات الأراضي المخصصة لهم.