قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العجز فى الموازنة العامة للدولة يعد أحد المعطيات الرئيسية للحكم على قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن خفض العجز وضبطه يعد شرطا ضروريا لإعادة الثقة فى الاقتصاد.
وأضاف الوكيل، فى تصريح له اليوم، أنه اجتمع مع هيئة تحرير الدستور الاقتصادى الذى تبناه الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك ضمن سلسلة حلقات نقاش وورش عمل تهدف لإعادة تقديم رؤية لمستقبل مصر الاقتصادى والاجتماعى بعد تحديثها لتأخذ فى اعتبارها المتغيرات الجديدة على الساحة الاقتصادية بعد 30 يونيو.
وأبدى تخوفه من الوضع الاقتصادى الحالى حال استمرار إدارة السياسة المالية و الموازنة العامة للدولة على ما هو عليه، وتساءل عن دور السياسة المالية فى تعافى الاقتصاد المصرى من كبوته الحالية.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات القليلة السابقة درجت إلى الارتكان إلى المصدر الداخلى لسد العجز الذى تمثل معظمه فى الاستدانة بشكل أو بآخر من الجهاز المصرفى، وهو ما أدى الى مزاحمة الحكومة للاستثمار الخاص الأمر الذى حد وبشده من قدرة الجهاز المصرفى ورغبته فى تمويل الاستثمار الخاص الوطنى وهو ما عزز من ظاهرتى الركود و البطالة.
كما أدى اعتماد الحكومة على المصدر الداخلى إلى رفع تكلفة تمويل الاستثمار المحلى، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت مدينة للمواطن المدخر فى بنوك مصر وبسعر فائدة تتدخل هى فى تحديده فى غير صالح المواطن محاولة لتجميل صورتها، حتى أصبح المواطن المقرض للدولة يحصل مقابل ذلك على سعر فائدة حقيقى سالب (أقل من معدل التضخم) وهو ما يعنى انخفاض القدرة المالية لكل من يقوم بالادخار فى الجهاز المصرفى حيث يدفع المواطن ثمنا باهظا من مدخراته مقابل سوء الأداء المالى للحكومة.
وأكد أنه بعد أن قارب المصدر الداخلى على النضوب وظهر أن الجهاز المصرفى فى مصر قد يعجز عن سداد نصف العجز، أصبح أمام من يدير السياسة المالية بفكر محدود مخرج وحيد وهو المصدر الثانى ألا وهو التمويل الخارجى.
>
