يبدأ المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، اعتبارا من صباح الخميس، الاستماع إلى أقوال مقدمي البلاغات ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، و75 قاضيا آخرين من حركة «قضاة من أجل وتيار الاستقلال»، وذلك تمهيدًا لاستدعائهم والتحقيق معهم في ضوء ما ستسفر عنه أقوال مقدمي البلاغات. كان مقدمو تلك البلاغات من مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وبعض أعضاء الهيئات القضائية، والمحامين، والمواطنين، اتهموا المشكو في حقهم بأنهم اتخذوا مواقف مناصرة ومنحازة لصالح جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جانب أن بعضهم انضم إلى اعتصام مؤيديه في رابعة العدوية، بما يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه القانون بهذا الشأن، وسيواصل المستشار شيرين فهمي، تحقيقاته بصورة يومية، ولحين إنهاء التحقيقات، وإعلان نتائجها. كان عدد كبير من رجال القضاء سبق أن تقدموا ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، لمطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم القضاة المشكو في حقهم للمحاكمة التأديبية والجنائية، مؤكدين أن مناصرتهم جماعة الإخوان وانحيازهم لها يفقدهم حيدتهم كقضاة، فضلا عما تضمنه بيانهم من «نشر لشائعات كاذبة ومغرضة، واتهامات للقوات المسلحة بانتهاك الشرعية على نحو يمس أمن البلاد»، بحسب وصف البلاغ. وقام مجلس القضاء الأعلى بمخاطبة وزير العدل للموافقة على ندب قاض للتحقيق من محكمة استئناف القاهرة، وتم ندب المستشار محمد شيرين فهمي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بتولي مهمة التحقيق في تلك البلاغات.
