أخبار عاجلة

المسعود: فرحة قانون الاستثمار لم تكتمل والسبب «لجنة فض المنازعات»

المسعود: فرحة قانون الاستثمار لم تكتمل والسبب «لجنة فض المنازعات» المسعود: فرحة قانون الاستثمار لم تكتمل والسبب «لجنة فض المنازعات»

التحرير

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن الجلسة العامة اليوم تتضمن مناقشة السؤال المقدم من المسعود بشأن تفعيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بقانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن ووزيرة الاستثمار بشكل خاص بذلوا جهدًا كبيرًا لإصدار قانون الاستثمار، والذي لاقى قبولا وإشادة من المستثمرين، إلا أن الفرحة لم تكتمل للسياحة وللمستثمرين والسبب لجنة التظلمات، ولجنة فض المنازعات.

وتساءل: «كيف نفعل لجنة التظلمات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين؟ لقد نص القانون على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهى "لجنة التظلمات" تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص».

وتابع: «ونص القانون أيضا على إنشاء لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبالفعل تم تشكيل هاتين اللجنتين، لكن على الورق فقط، أما على أرض الواقع.. وبناء على شكاوى المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب فليس لها قيمة».

وأضاف: «اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فصلت فى 39 موضوعا خلال شهر يناير الجارى، ليبلغ عدد الموضوعات التى عرضت على لجنة فض منازعات الاستثمار حتى الآن 374 موضوعا منذ فبراير 2017 تتجاوز قيمتها التقديرية 13 مليار جنيه، ونطمع فى تقرير بشأن طريقة عمل هذه اللجنة، ونوعية الموضوعات التى تم الفصل فيها، لا سيما إذا كان الحال كذلك. إذن من أين تأتي الشكاوى؟».

التحرير