أخبار عاجلة

توقعات بخفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

توقعات بخفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل توقعات بخفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

التحرير

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل، ورجع التقرير ذلك إلى قوة نتائج الوضع الخارجي وارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية بقرابة 1 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام بالرغم من هبوط عائدات أذون الخزانة آجل السنة بمقدار 200 نقطة أساس.

وقالت سارة سعادة، محللة أولى الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار: "نرى في (إتش سي) أن تحركات أسعار الفائدة من المفترض أن تعكس توقعات التضخم وأن البدء في سياسات توسعية من شأنه تحفيز معدل النمو، لذلك فنحن لا نعتبر السياسات التوسعية عاملا ضاغطا على هروب رأس المال أو خفض قيمة العملة".

وأضافت: "بالرغم من تأييدنا لمدى أهمية الاستقرار في الأسعار وتحفيز الاستثمار الخاص، فإننا نرى أن البدء بتخفيض أسعار الفائدة سيكون محفزا رئيسيا للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة أكثر من وضع إصلاحات تشريعية جديدة". مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ التضخم ليصل إلى 12% في يوليو 2018، إلا أنه يتخوف من التطبيق السابق لأوانه للسياسات النقدية التوسعية.

وأشارت إلى أن لجنة السياسات النقدية أبقت في اجتماع 28 ديسمبر 2017 على سعر الفائدة دون تغيير بعد ارتفاعين متتاليين بقيمة 200 نقطة أساس في كل من 21 مايو و6 يوليو من 2017. وانخفض التضخم السنوي إلى 17% في يناير 2018 مقارنة بـ22% في ديسمبر، وانخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.1% مقارنة بـتراجع 0.2% في ديسمبر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تباطأ التضخم الأساسي السنوي لـ14% في يناير مقارنة بـ20% في ديسمبر، وتباطأ التضخم الشهري الأساسي لـ0.17% مقارنة بـ0.37 % في ديسمبر، وفقًا لما تم نشره من البنك المركزي المصري.

وأوضحت أن انخفاض الأسعار يرجع -خلال الشهرين الماضيين- إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والتي تعد المحرك الأكبر لمؤشر أسعار المستهلك، مما ساهم في إبقاء متوسط معدل التضخم الشهري في الـ6 أشهر الماضية عند قيمة 0.7%، معتقدة أن ذلك يعد مؤشرا أكبر على استقرار الأسعار من النتائج السنوية.

وقد حثت لجنة صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري في توصيات مراجعتها الثانية على مراقبة اتجاهات التضخم الشهرية المعدلة موسميا عن كثب والنظر في طرح سياسة نقدية توسعية فقط، إذا كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية المختلفة تشير إلى غياب ضغوط تضخمية، كما أشار التقرير إلى أن نمو الاستثمار الخاص يمكن أن يكون المدخل لزيادة مستدامة لنمو الدخل القومي.

وأكدت أن تقرير ميزان المدفوعات للربع الأول من السنة المالية 17/18 أظهر تحسنا في أسس الوضع الخارجي، حيث حقق عجزا في الحساب الجاري بقيمة 6.56 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي وهو أقل من العجز عن نفس المدة من العام السابق، والذي كان بقيمة 19.13 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي وعجز فعلي قيمته 15.58 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 16/17، إضافة إلى تغطية تدفقات الاستثمار المباشر في الربع الأول من السنة المالية 17/18 العجز في الحساب الجاري تقريبا مما يرجح تحسن الوضع الخارجي.

التحرير