اللجنة الوطنية تنهي حصر مستحقي تعويضات بناء السد العالي

اللجنة الوطنية تنهي حصر مستحقي تعويضات بناء السد العالي اللجنة الوطنية تنهي حصر مستحقي تعويضات بناء السد العالي

التحرير

انتهت اللجنة الوطنية لحصر مستحقي التعويضات عن بناء السد العالي، برئاسة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الإثنين، من حصر أعداد مستحقي التعويضات عن الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة على إنشاء السد العالي وما تلاها، وأحالت التقرير النهائي لعمل اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت اللجنة الوطنية قد تم تشكيلها لمراجعة التعويضات عن بناء السد العالي، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 478 لسنة 2017، في 26 فبراير 2017، بناء على التوصيات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح ، أثناء انعقاد مؤتمر الشباب بأسوان، في 28 يناير 2017، ببحث مسألة تعويضات السد العالي.

وضمت اللجنة الوطنية في تشكيلها وزير التنمية المحلية، وزير الزراعة، محافظ أسوان، ممثلي وزارات الدفاع والمالية والإسكان، هيئة الأمن القومي، هيئة الرقابة الإدارية، وتحدد عملها بمراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات أسفرت عن صدور قرار وزير العدل رقم 3475 لسنة 2017، بتشكيل لجنة فرعية لحصر مستحقي تعويضات السد العالي، برئاسة سكرتير عام محافظة أسوان وعضوية جميع الجهات المعنية، مع نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة، وتعمل تحت إشراف محافظ أسوان.

وأودعت اللجنة الفرعية تقريرها المبدئي، وانتهت فيه إلى كشوف بنتائج أعمال حصر مستحقي التعويض في مرحلة ما قبل إنشاء السد العالي وما بعدها، وذلك سواء بالنسبة للأراضي الزراعية أو بالنسبة للمساكن، وتم الإعلان عن كشوف الحصر لدى الجهات المعنية، وتم نشر 3 إعلانات بجرائد الأهرام والأخبار والجمهورية بتاريخ 17 يوليو 2017، أعلنت فيها محافظة أسوان عن نتائج أعمال الحصر وفتح باب التظلمات والطعون لمدة شهر من تاريخ الإعلان.

واستجابت اللجنة الوطنية لطلبات أهالي النوبة بمد فترة التظلمات، وقررت مد المهلة حتى 22 نوفمبر 2017، بعد الإعلان عن ذلك بـ3 صحف قومية، حتى يتمكن من يرغب من المواطنين من أهالي النوبة من تقديم طلباتهم وتظلماتهم.

وأكدت اللجنة أنها اعتمدت التقرير النهائي للجنة الفرعية التي تم تشكيلها بعد مد فترة التظلمات، وبلغ إجمالي عدد التظلمات التي قدمت، سواء من مستحقي التعويض عن الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية، 3830 تظلما تمت دراستها وقبول 2366 تظلما منها بنسبة 62%، وتم توزيع استبيان على مستحقي التعويضات لاستطلاع رغباتهم في كيفية التعويض سواء داخل أسوان أو بوحدات مثيلة خارج أسوان أو ببديل نقدي.

التحرير