أخبار عاجلة

مستأجرو محلات ترام الإسكندرية يصرخون: «هيئة النقل هترمينا في الشارع» (صور)

مستأجرو محلات ترام الإسكندرية يصرخون: «هيئة النقل هترمينا في الشارع» (صور) مستأجرو محلات ترام الإسكندرية يصرخون: «هيئة النقل هترمينا في الشارع» (صور)

التحرير

كتب - أحمد الزغبي ​

​​​​​سادت حالة من الغضب بين مستأجري المحلات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، بعد طردهم من تلك المحلات التي استأجروها منذ عشرات السنوات، وإخطارهم بإنهاء التعاقد معهم وضرورة إخلائها، وإلا ستقوم الهيئة بتنفيذ قرارات الإخلاء بالقوة الجبرية.

ويتهم أصحاب المحلات هيئة النقل بأنها قررت إخلاء المحلات، لأنها تسعى للمزايدة عليها ورفع الإيجار، وطردهم في الشوارع رغم انتظامهم في الدفع.

IMG_6670

وقال عثمان حسن عثمان، أحد المستاجرين على ترام  سان ستيفانو: "فوجئت بصدور قرار بطردي من المحل فالتاريخ يعيد نفسه عندما قام مسؤولو هيئة النقل بطردي من محلي سنه 1969 ولجأت للرئيس جمال عبد الناصر وقمت بإرسال عدد من التلغرافات له، استغيث من هيئة النقل، وبالفعل واستجاب الرئيس الراحل وطلب من محافظ الإسكندرية في ذلك الوقت بتقنين وضعي مع الهيئة".

وأضاف عثمان: "أعمل منذ 71 عامًا مع الخواجة فيليب المستأجر الأصلي للمحل وعام 1964 قمت باستئجار المحل بعد هجرة الأجانب وسفر الخواجة فيليب، والآن يريد رئيس هيئة النقل العام بطردي بالرغم من حصولي على حكم قضائي باستمراري في المحل".   

IMG_6715

وأوضح أحمد التهامي، أحد المستاجرين بمنطقة سيدي بشر: "أعمل مع والدي من عام 1955 ووالدي مستأجر هذا المحل  منذ عام 1937 أيام ما كان الترام بيجرها الخيل، هي الهيئة عايزة ترميني في الشارع أروح فين وأكل عيالي منين ولا عايزين يعوضونا ولا يعطونا محلات بدل محلاتنا.. أنا كبرت في السن أروح أشتغل عند مين في السن ده ومين هيشغل واحد عجوز، الشباب بيدور على شغل أنا أعمل إيه والهيئة عايزة تطردني من المحل دون وجه حق".

وأكد مجدي أحمد، أن القرار الصادر من محافظة الإسكندرية أثناء تولي اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية السابق، بناء على طلب رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب، وينص القرار على رفع الإشغالات والإعلانات من حرم الترام فقط، ولكن رئيس الهيئة يستخدمه الآن في سحب المحلات من المستأجرين وهذا غير قانوني، حيث يطلب من الجهات الأمنية إخلاء تلك المحلات.

وأضاف: "تم اكتشاف هذا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، أثناء تنفيذ القرارات على محلي، وتم إعادة بعض القرارات إلي مدير الأمن لمراجعتها من قبل  المستشار القانوني".

من جانبه، قال اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الهيئة تتخذ كافة الإجرءات القانونية لحفظ أملاك الهيئة في تأجير المحلات الموجودة على حرم محطات الترام طبقا للقانون.

وأكد عليوة لـ"التحرير"، أن القانون يعطي الحق للهيئة بناء على نص المادة ١٣١ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ١٩٩٨/٨٩، التي تنص على أنه يجب ألا تتجاوز مدة الإيجار أو الترخيص ثلاث سنوات والاستفادة من العائد لتنمية أصولها ومن لدية أحكام يستمر في مكانه، موضحا "سنتطبق القانون على الجميع".

التحرير