أكدت أغلبية من النواب التونسيين يفوق عددهم ثلثى أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى تمسكهم باستكمال المسار الانتقالى عبر مؤسساته القائمة وخاصة منها المجلس الوطنى التأسيسى، معبرين فى ذات الوقت عن تفهمهم للنواب المنسحبين، داعين إياهم إلى الحوار من أجل التوافق والوحدة.
وأكدت الأغلبية النيابية المكونة من قرابة 155 نائبا، حسبما أفادت وكالة أنباء تونس (وات)، أن الجريمة البشعة لاغتيال النائب محمد البراهمى "تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية وتعطيل المسار الانتقالى"، داعية إلى "الاستئناف الفورى للجلسات العامة وأعمال اللجان لإنهاء سن الدستور وبقية القوانين والهيئات اللازمة للمرحلة المقبلة".
جاء ذلك الموقف عقب اجتماع عقدته الأغلبية النيابية أمس الاثنين وضم ممثلين عن كتل النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية ومجموعات نواب تيار المحبة ووفاء وحزب حركة الجمهورية ونواب مستقلين وغير منتمين إلى كتل.
كما أصدرت مجموعة من 23 نائبا من غير المنتمين إلى كتل بيانا دعت فيه إلى إعادة النظر فى أداء الحكومة وتحميلها المسئولية بوصفها الجهة المكلفة بمعالجة الملف الأمنى، وطالبت المجلس الوطنى التأسيسى بإنهاء مهامه واستكمال المسار الانتقالى الديمقراطى فى أقرب الآجال، معتبرة أن "ما تم اقتراحه من تكليف لجنة خبراء لتعويض المجلس التأسيسى المنتخب يعتبر تخليا عن مبادئ الديمقراطية".
من ناحية أخرى، بدأ رئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر صباح اليوم مشاورات مع مسئولين بالأحزاب والكتل الممثلة بالمجلس الوطنى التأسيسى حيث استقبال الأمين العام لحزب النهضة حمادى الجبالى ورئيس التحالف الديمقراطى عضو الكتلة الديمقراطية محمد الحامدى ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان لبحث الأزمة السياسية فى البلاد وآليات حلها بالحفاظ على سلامة الانتقال الديمقراطى.
وكانت قوات الأمن قد فرقت صباح اليوم الاعتصام المنظم أمام مقر المجلس الوطنى التأسيسى، ومنعت الوصول إلى ساحة الاعتصام على المترجلين وأصحاب السيارات بعد تكرار المواجهات بين أنصار المجلس التأسيسى والمطالبين بحله.
