أخبار عاجلة

«فوربس»: قانون الإفلاس خطوة لإنعاش الاقتصاد المصري

«فوربس»: قانون الإفلاس خطوة لإنعاش الاقتصاد المصري «فوربس»: قانون الإفلاس خطوة لإنعاش الاقتصاد المصري

التحرير

قالت مجلة فوربس ميديل إيست، إن إقرار قانون الإفلاس من قبل البرلمان المصري أمس، يعتبر خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المستمرة لإنعاش اقتصادها.

ووافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة أمس على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وأضافت فوربس في تقرير لها، أن القانون يأتي لتشجيع الاقتصاد المحلي والأجنبي في ، موضحة أن القانون يجب أن يبعث على الارتياح بالنسبة للبنوك.

ويسمح مشروع القانون للشركات بتسوية المنازعات التجارية خارج قاعات المحاكم وتبسيط إجراءات الإفلاس.

وينص أيضا على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمى "إدارة الإفلاس"، وتختص بإجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس، كما تختص باستيفاء الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ قيد الطلب.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد سينهي نظاما يعاني من خلل كان يضر بكل من المقرضين والدائنين.

وذكر التقرير أن "المقرضين في مصر يستردون (من الديون المتعثرة) في المتوسط 0.26 دولار لكل دولار يقرضونه، مقارنة بـ0.712 دولار في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وتصل إجراءات الإفلاس في مصر حاليا إلى عامين ونصف العام في المتوسط، رغم أن الأدلة والشواهد تشير إلى أنها تستغرق فعليا فترات زمنية أطول، وتبلغ مدة الإفلاس في المتوسط بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 1.7 سنة.

التحرير