أخبار عاجلة

«اقتصادية النواب»: قانون «الإفلاس» يرفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي

«اقتصادية النواب»: قانون «الإفلاس» يرفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي «اقتصادية النواب»: قانون «الإفلاس» يرفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي

التحرير

قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إقرار البرلمان قانون الصلح الواقي من الإفلاس يسهم فى رفع تصنيف فى مؤشرات البنك الدولى، ويساعد فى تعافى الاقتصاد المصرى بشكل سريع.

وأوضح عبد الحميد، فى تصريح له اليوم الإثنين، أن فلسفة القانون تعتمد على تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر لحسن النية وحماية الغير، وجعل التاجر يستمر فى العمل ما دام لم يرتكب جرما أو يتحايل على القانون، لافتًا إلى أن القانون يعمل على توفير الظروف المناسبة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية سليمة. 

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون طال انتظاره ويهدف إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن البرلمان يضع نصب عينيه الاقتصاد المصرى والمستثمر الأجنبي ويوفر له المناخ الاستثماري، ويعمل على تذليل العقبات من خلال حزمة تشريعات تعمل على ذلك.

التحرير