كشف محمود مكي، النائب السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، أنه أعد وشقيقه أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، مبادرة لحل الأزمة الحالية، إلا أنه تحفظ على كشف بنودها، داعيًا إلى إعطاء فرصة كافية للمبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية الراهنة، كي تأخذ وقتها من الدراسة والاهتمام والنقاش. وقال «مكي» إن «توقيت إعلان المبادرة حاليًا غير مجد وسط أصوات طلقات الرصاص والدماء التي تسيل، ووسط الضجيج والصخب الذي يحدث، بما لا يسمح لأحد بأن يتحدث أو يعبر عن آرائه أو أن يكون هناك مستمع له». وأضاف «مكي»: «نفضل أن ننتظر لنتيح فرصة لكل الأصوات العاقلة ولكل الحكماء الذين أبدوا وجهة نظر فيما يحدث، وقدموا مبادرات لنرى آثارها، فليس المقصود هو تسجيل موقف أو إبراء ذمة، بقدر ما هو محاولة لإيجاد حل يحقن الدماء». وأشار إلى أن هناك مبادرات قدمت من بعض المفكرين والعلماء، وأخرى من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وغيرهم ممن يحاولون إيجاد حل للأزمة الراهنة، ورأى أنه «ينبغي أن يتم الاستماع إلى هؤلاء باهتمام، وأن نترك لهم فرصة، فليس المقصود أن يحدث تضارب أو تعارض أو تعطيل أو مزاحمة، وبالتالي فسوف نترك فرصة ومساحة، ثم نتقدم بتصورنا». كانت آخر مبادرات الحل تلك التي أعلنها الدكتور محمد سليم العوا، السبت الماضي، مدعومًا بعدد من السياسيين والمثقفين والأكاديميين المصريين، وتبدأ بتفويض مرسي صلاحياته لحكومة وطنية مؤقتة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية سريعة، إلا أن مصطفى حجازي، مستشار الرئيس المؤقت للشؤون السياسية، اعتبر في مؤتمر صحفي له الإثنين، أن مبادرة «العوا» تجاوزت الواقع وبات من الصعب التعامل معها.
