عبدالله الحكمي (النعيرية)
تضاعفت أسعار الكثير من السلع منذ قبل رمضان وحتى اليوم في النعيرية ومليجة، في وقت لا يرى الأهالي مبررا لهذا الارتفاع الجنوني، معتبرين إياه جشع تجار يجب أن يحسم من الجهات المختصة.وأوضح كل من ناصر ومحمد عبدالله راشد المري وحمدان وعلي، أن سوق انطاع شهد ارتفاعا في الأسعار بشكل كبير، فهو السوق الوحيد الذي رفع الأسعار في كل شيء من مواد غذائية واستهلاكية وأوان منزلية وحتى ماء الصحة والمناديل، كلها سلع زادت أسعارها، رغم أنه سوق يقع على طريق عام. وتساءلوا لماذا يبقى هذا السوق الأكثر زيادة في الأسعار عن غيره من مليجة إلى النعيرية بالذات، وهل هناك محاباة من قبل البعض أم أعطوهم الضوء الأخضر لزيادة الأسعار في ظل غياب الرقابة؟.وأبدى كل من راشد الحربي وناصر المري وسعود العجمي وغيرهم تذمرهم من عدم الرقابة الصارمة للأسواق والمحلات التجارية، وقالوا: لو أن هناك رقابة وجزاءات لما تجرأ أحد على رفع الأسعار، مشيرين إلى أن مثل سوق انطاع يقع على طريق دولي عام وهو يتوسط مليجة وانطاع وواجهة مهمة للمسافرين، كما أنه يقع على مدخل وزارة الدفاع والطيران (ميدان الملك فيصل) ولذلك أصحاب هذا السوق يستغلون هذه الميزات في زيادة الأسعار مع أنه من المفترض أن تكون هناك رقابة صارمة وجزاء رادع لأصحاب هذا السوق حتى لا يستغلون الناس.أما في النعيرية ومليجة فإن الأسعار تتفاوت من موقع الى آخر، في وقت سجلت أسعار الخضار ارتفاعا ملحوظا خلال العشرة الأيام الماضية، وكذلك الحال في بعض المواد الغذائية التي ارتفعت بنسب متقاربة ما بين الريالين إلى 3 ريالات.وانتقد الكثير من الأهالي الرقابة من قبل البلدية في النعيرية، حيث أكدوا ما اعتبروه الغياب الكامل لبلدية مليجة، مشيرين إلى أنها باتت لا تراقب كافة المحلات التجارية في مليجة أو تلك التي تتبع لها في انطاع والكهفة والمليحة والحسي وعتيق، وهي غائبة تماماً مما جعل الاسواق والمحلات ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مدللين بما هو حاصل في سوق انطاع الذي لا يبعد عن مبنى بلدية مليجة سوى 3 كلم، مطالبين البلدية بالقيام بدورها المناط بها ومعاقبة من يرفعون الأسعار.من جانبهم برر بعض أصحاب عدد من المحلات التجارية سبب الارتفاعات والزيادة من المصدر.
