كتب : أ ش أ منذ 58 دقيقة
نفى مصدر حكومي أردني رسمي، نية الحكومة اتخاذ أية خطوات تصعيدية ضد جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة.
وأكد المصدر رفيع المستوى في تصريح لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية المستقلة، أمس، أن الحكومة ليس بنيتها اتخاذ أي إجراءات بحق الإخوان المسلمين وحتى تلك القانونية، أو تحويل ملفها إلى القضاء كما تم تداوله إعلاميا منذ يومين.
وشدد المصدر على أنه لا تغيير على سياسة الدولة الأردنية في نهجها مع الأحزاب السياسية ومن ضمنها حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن جانبه، علق الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي بالأردن الشيخ حمزة منصور، قائلا "إن هذا الموقف كان متوقعا أن يصدر"، معتبرا أن من تحدث عن إجراءات ضد الإخوان المسلمين بالمملكة كان يقصد الفتنة ويريد الإساءة إلى الوطن لا الإخوان، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين عامل استقرار ورشد وتوحد للوطن"، على حد وصفه.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الدولة الأردنية ستدفع إلى القضاء ملفات تجاوزات جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة مدعوما بوثائق تؤكد مخالفة الجماعة للقوانين والأنظمة التي من المفترض أنها تعمل بموجبها.
من ناحية أخرى، طالب مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين بالأردن في اجتماع طارئ عقده، أمس، النظام الأردني بالاستجابة لمطالب الشعب والتوجه الجاد لإنتاج توافق وطني لتحقيق الإصلاح الشامل.
وأشار "شورى الإخوان"، في بيان صدر عقب اجتماعه، إلى ضرورة ابتعاد النظام عن المراهنة على التغيرات الإقليمية للإفلات من استحقاقات احترام الإرادة الشعبية وإنجاز الإصلاح.
وشدد على وجوب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، معتبرا أن استمرار اعتقالهم وتقديمهم إلى محكمة أمن الدولة الأردنية لا يسهم في معالجة المشكلات بل يفاقمها.
