أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية، قرارا بندب عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة رئيسا لقطاع مكتب وزير المالية، وهوالقرار الذى أصدره فى السادسة مساء اليوم.
ويأتى هذا القرار فى خطوة غير متوقعة من البعض خاصة وأن ملش قد تمت إحالته للنيابة بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام قبل أسبوعين فى القضية التى انفردت اليوم السابع بنشر تفاصيلها حول تلقى عدد من قيادات الوزارة وقيادات بنك الاستثمار القومى ووزارة التخطيط مكافآت شهرية من موازنة مصلحة الجمارك بالإسكندرية بالمخالفة للقانون.
وأصدر الوزير، قرارا بأن يتولى ملش مسئولية مراجعة جميع القرارات التى أصدرها الوزير السابق فياض عبد المنعم بداية من أول يونيو الماضى باعتبارها الفترة التى تقع ضمن فترة تسيير الإعمال للوزارة السابقة على إن تضم اللجنة مستشارا قانونيا لم يتحدد اسمه بعد، ويتوقع إن يكون خارج الوزارة.
ومن المنتظر أن يثير القرار الجديد ردود أفعال واسعة فى الوزارة خاصة بعد قيام ملش بتهديد لجنة المراقبين الماليين التى كشفت القضية السابق ذكرها خلال فترة ظهور القضية.
