توصل "نوبيو أسوان" إلى بعض المقترحات فى التعديل الدستورى، والتى سوف تقدم إلى لجنة تعديل الدستور، حيث تضمنت المقترحات إضافات ترتبط بالمصالح النوبية وكانت أهم تلك المقترحات إضافة جملة: "تلتزم الدولة بالحافظ على لغتها القومية والمحلية و"النوبية" والأمازيغية والباجوية" للمادة الثانية فى الباب الأول الخاص بالدولة والمجتمع.
> وفى الفصل الثالث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المادة 60 اللغة العربية، مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة، حيث أضاف المقترح أن تتيح الدولة لأصحاب اللغات المحلية تعلم لغتهم الأصلية فى اقليمهم الجغرافى وأى اقليم آخر.
> فضلاً عن إضافة عبارة: "أن تلتزم الدولة بتنمية المجتمع المصرى بمختلف جهاته وطبيعة الجغرافية ولا تقوم بأى تنمية فى المجتمع بدون استشارة مواطنية وإدماجهم فى صنع القرار"، للمادة "16"، من بابا المقومات الاقتصادية.
> واتفق نوبيو أسوان على أن تكون نص المادة "24" كاللآتى: "الملكية الخاصة مصونة تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف واحتكار وحق الأثر فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى ولا تنتزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يتم الدفع مقدما على أن يتم إعادة الملكية لأصحابها فى حالة انتفاء الأسباب التى أدت إلى انتزاع الملكية ولا يرد التعويض المدفوع من قبل الدول".
