قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين، وخالد غزي، الإثنين، التنحي عن نظر قضية هروب السجين محمود محمد محمود من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة يناير 2011، لاستشعار الحرج. وقال «محجوب» في منطوق قراره: «طبقا للقرار الصادر في جلسة 23 مايو في القضية رقم 338 لسنة 2013 بإحالة الأوراق للنيابة العامة للنظر في القضية، مع اكتشاف وجود جرائم ووقائع جديدة، وطبقا لنص المادتين 25 و26 من قانون الإجراءات الجنائية، وحفاظا من هيئة المحكمة على حيادتيها، قررت التنحي، وإحالة الدعوى إلى رئيس المحكمة الابتدائية للنظر فيها، وتحديد دائرة أخرى». كانت هيئة الدفاع قد طلبت من المحكمة استدعاء كل من اللواء حمدي بدين، القائد السابق للشرطة العسكرية، والاستشاري الهندسي الدكتور ممدوح حمزة، وعلي السيسي، مدير تحرير «المصري اليوم»، لسماع شهادتهم، بوصفهم شهود عيان للقبض على عناصر فلسطينية بشارع التوفيقية في القاهرة أثناء ثورة 25 يناير.
