قدّم سامح عاشور، نقيب المحامين، خطابا إلى اللجنة القانونية المشكلة لتعديل مواد الدستور يضم رأي نقابة المحامين بشأن الدستور الجديد. وأشار «عاشور»، في خطابه للأمين العام للجنة، إلى أنه يتقدم برأي المحامين ونقابتهم في شأن الدستور، الذي حاول البعض أن يختطفه ويستحوذ عليه، في إشارة لدستور 2012، مؤكدًا أن تلك الاقتراحات جزء من وجهة نظر النقابة، وسوف يوافي اللجنة برؤية شاملة، مشيرًا إلى أن خطابه هذا، سبق أن قدمه للجنة السابقة للدستور، لكنها انصرفت عن مقاصده، بحسب تعبيره. وقال «عاشور» إن نقابة المحامين مع إصدار دستور جديد للبلاد، وليس تعديلا جزئيا ليتكافأ مع طموح الأمة وثورتها في 25 يناير و30 يونيو من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يتعرض للملاحقة القضائية.
