لوّح مسؤولون حكوميون أردنيون، الأحد، بتحويل ملف «تجاوزات» جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد إلى القضاء، وذلك بعد تنظيم الجماعة فعاليات في العاصمة عمان ومدن أخرى، دعمًا للتنظيم الدولي وللرئيس المعزول محمد مرسي. وذكرت صحيفة الحياة اللندنية، في عددها الصادر الإثنين، أن «شخصيات سياسية وأمنية بارزة دفعت خلال اليومين الماضيين باتجاه تحويل الملفات الخاصة بـ(تجاوز) بعض قادة الجماعة المحسوبين على التيار المتشدد إلى النائب العام، وعلى رأسهم مراقب (الإخوان) همام سعيد ونائبه زكي بني أرشيد، وذلك للإصرار على إطلاق فعاليات مؤيدة لتنظيمهم الدولي، خاصة أمام السفارة المصرية بعمان، وتضمن هذه الفعاليات نقدا مباشرا للنظام الأردني الحاكم، وتجاوز الخطوط الحمراء». ونقلت «الحياة» عن مساعدين رسميين قولهم إن «نقطة التحول عند مؤسسات الحكم الأردنية تجاه الجماعة المرخصة منذ عام 1945 جاءت عقب تصعيد الإخوان المسلمين، ومحاولتهم نقل الفوضى التي تشهدها مصر إلى داخل المدن الأردنية، وسعيهم إلى فرض سياسة معينة على الدبلوماسية الأردنية، التي دعمت الحكم الجديد في القاهرة»، مؤكدين استياء مرجعيات عليا من بعض الهتافات، التي أطلقها مناصرو الجماعة خلال الفعاليات، ومنها «ارحل يا سيسي، مرسي هو رئيسي»، متسائلين: «كيف يكون رئيس دولة أخرى (معزولا) رئيسًا لمواطنين أردنيين». وأوضحوا أن صناع القرار يسعون حاليًا إلى «إعادة ترتيب أوراقهم، وإعلان مرحلة جديدة بخصوص التعامل مع المعارضة الإسلامية، لصون القانون والدستور (المعمول به منذ عام 1952)».
