أخبار عاجلة

شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها

شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها

التحرير

ارسال بياناتك

قال العميد أيمن الضبع، مدير إدارة نظم معلومات المرور بقطاع الشرطة المتخصصة، إنه «عند وصول أي للوزارة، يُظهر تجاوز أحد أفراد الشرطة للمواطنين، يتم اتخاذ إجراءًا فوريًا ومباشرًا وسريعًا، أيًا كان المصدر والمخطئ، ولكن عندما يُساء اسخدامه ويكون عدد الفيديوهات غير منطقي يفقد معناه».

وأضاف الضبع، خلال حوار له عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم تخصيص رقم 01221110000 لتلقي الاستغاثات على الطرق، إلا أن «المرور» تتلقي 90% بلاغات مسيئة ومهينة وغير جدية وهزار، ونقوم بتتبع هذه الأرقام، مطالبًا المواطنين بعدم الاتصال بأرقام الإغاثة المجهولة على الطرق حالة حدوث عطل، موضحًا أن أجهزة البحث تعمل لمواجهة هذه الأرقام ومنع انتشارها.

وأوضح أن أكاديمية البحث قامت بدراسة للمرور إذا قيّمناه اقتصاديًا، ستكون تكلفة الوقت المهدر بسبب أزمة المرور فقط في ، 84 مليار جنيه، لافتًا إلى أن أفراد الشرطة يواجهون يوميًا أزمة جملة «أنت مش عارف أنا مين» عند ضبط شخص يقوم بالتعدي على الطريق، وكسر القانون وخرقه أصبح وجاهة اجتماعية، وهذا المفهوم يجب مواجهته.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن «كل شخص يريد أن تتوفر له الخدمات أمام منزله، ونفتقد ثقافة المشي عشر دقائق، حتى للوصول إلى كوبري عبور المشاة، مما يشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين، ونفتقد ثقافة الحركة والرياضة بشكلٍ عام، و60% من قتلى الطرق يكون بسبب العبور الخاطئ».

ِوشدّد على ضرورة احترام الطريق، موضحًا أنها ثقافة غائبة عن مجتمعنا، ويجب وضع آلية للسيطرة على الإشغالات بالطرق بدلًا من لعبة «القط والفأر» التي تدور بين الشرطة وأصحاب الإشغالات يوميًا، مشيرًا إلى أن هيئة الطرق والكباري تعاني من سرقة اللوحات الإرشادية، ويوجد دوريات متحركة مكثفة لكشف من يقوم بذلك، محذّرًا المواطنين بأن من سيتم ضبطه سيتعرض لقضية أمن دولة كبيرة.

وأكد أنه سيتم إلزام سائقين سيارات النقل بمختلف أنواعها باستخدام جهاز التتبع الـGPS، لمراقبتهم ومراقبة السرعة التي يسيرون عليها وخط السير، موضحًا أن قانون المرور الجديد موجود الآن بالفعل في مجلس الوزراء للتفاوض عليه مع مجلس الدولة، على أن يتم طرحه للمناقشة في الدورة البرلمانية المقبلة.

التحرير