أبطلت محكمة استئناف اتحادية قانونا أمريكيا يسمح للمواطنين الأمريكيين من مواليد القدس، بإدراج اسم إسرائيل كمحل الميلاد فى جوازات سفرهم.
ويؤكد القرار الذى اتخذته بالإجماع الهيئة القضائية بمحكمة استئناف كولومبيا والمؤلفة من ثلاثة قضاة على سياسة خارجية تلتزم بها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وهى أن الرئيس -وليس الهيئة التشريعية- هو من يملك سلطة قول من يسيطر على المدينة المقدسة التى يتنازعها الفلسطينيون والإسرائيليون.
وكتبت القاضية كارين هندرسون تقول إن الرئيس "يملك بالكامل سلطة تقرير الاعتراف بكيان أجنبى يتمتع بالسيادة".
ويعزف الرؤساء الأمريكيون منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 عن اتخاذ موقف صريح إزاء وضع القدس، متجاهلين واحدة من أصعب القضايا العالقة فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
وأحجمت وزارة الخارجية التى تصدر جوازات السفر وترفع تقاريرها إلى الرئيس عن إنفاذ القانون الذى أقره الكونجرس عام 2002، قائلة إنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المنصوص عليه فى الدستور الأمريكى.
وحين وقع الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش القانون قال إنه إذا كان صيغ ليكون إلزاميا وليس استشاريا فإنه سيمثل "تدخلا غير مسموح به" فى سلطة الرئيس للتحدث باسم البلاد فى الشؤون الدولية.
وفى عام 2003 رفع آرى ونعومى زيفوتوفسكى اللذان أنجبا ابنهما مناحيم فى القدس، وهو يحمل الآن الجنسية الأمريكية دعوى قضائية تطالب الحكومة بتفعيل القانون. ويحمل جواز سفر مناحيم اسم القدس أمام خانة محل الميلاد لكنه لا يذكر اسم البلد.
وطرح الأمر أمام المحكمة الأمريكية العليا العام الماضى كسؤال مبدئى هو هل المسألة سياسية لدرجة أن البت فيها ليس من شأن القضاء، وقضت المحكمة بموافقة ثمانية قضاة مقابل رفض واحد بأنه يمكن للقضاء البت فى الأمر، مما مهد لصدور حكم محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء، وقال محامى أسرة زيفوتوفسكى إن الأسرة تعتزم طلب رأى المحكمة العليا مجددا، وهناك ما يقدر بنحو 50 ألف مواطن أمريكى من مواليد القدس.
