أخبار عاجلة

«تحالف محاكمة الإرهاب» يضع خطة مقاضاة داعمي الإرهاب أمام «الجنائية الدولية»

«تحالف محاكمة الإرهاب» يضع خطة مقاضاة داعمي الإرهاب أمام «الجنائية الدولية» «تحالف محاكمة الإرهاب» يضع خطة مقاضاة داعمي الإرهاب أمام «الجنائية الدولية»

التحرير

ارسال بياناتك

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، عددا من الخطوات بشأن ملاحقة الدول الداعمة للإرهاب وتعويض الضحايا، على خلفية مؤتمر «الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية» الذى عقده عدد من نشطاء حقوق الإنسان يوم الأربعاء الماضي. 

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لـ«التحرير»، إنه سيتم تشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولي لملاحقة الدول الراعية للإرهاب في المحكمة الجنائية الدولية، وتعويض الضحايا، خلال الأيام المقبلة تحت اسم تحالف ملاحقة الدول الداعمة للإرهاب، لافتا إلى أن الهيئة ستكون من فريقين أحدهما بمصر والثاني بالإمارات.

وأكد أبو سعدة وجوب التصدي للإرهاب ومكافحته باعتباره معركة الإنسانية كلها وباعتباره ظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والأمن الدوليين، وإنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، لتقديم الدعم القانوني لضحايا الإرهاب والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالي الضحايا وتصعيد الشكاوى أمام المحكمة الدولية مثلما حدث في قضية لوكيربي، والاستناد لأسس قانونية لتعويض أسر الشهداء عما فقدوا.

وذكر أبو سعدة أن منظمات الاتحالف أوصت بتشكيل لجنة إعلامية لمساندة مطالب ضحايا العمليات الإرهابية، وإصدار قانون إجرائي حول قيمة التعويض للضحايا وإنشاء صندوق يخصص لتنفيذ أحكام التعويض لضحايا الإرهاب، ومحاسبة الدول الداعمة للإرهاب كقطر مع سحب عضويتها من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي حتى يتم مساءلتها.

ومن ضمن التوصيات دعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649 – د 22 -29/11/2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529- د25 – 30 -31/1/2008.

شاهد أيضا

ونص التعديل على إدراج «التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم ويعد جريمة إرهابية مع العلم بذلك»، ضمن الأفعال المجرمة الواردة في هذه الفقرة، وجاء هذا التعديل تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمه في بيروت رقم 231 – د .ع (14) – 28/3/2002 وهو يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1624 (2005) بشأن تجريم التحريض على الإرهاب.

وأوصى المؤتمر أيضا بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن لعرض النزاع عليه، ومطالبة مجلس الأمن بوضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول بهذا التعريف، ومطالبة مجلس الأمن بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة قطر على غرار القرار رقم 1992 سنة 1998، الذي اُتخذ في مجلس الأمن في جلسته 3920 المعقودة في 27 أغسطس 1998.

كما أوصى بالطلب من مجلس الأمن إلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا لوكيربي، والطلب من مجلس الأمن إلزام الدولة التي لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها، والطلب من مجلس الأمن إحالة الجرائم الجنائية إلى محكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن ضمن التوصيات اللجوء إلى محكمة العدل الدولية برفع دعوى أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة 10 ملايين دولار لكل ضحية، وتشكيل فريق من المحامين مصريين وعرب وأجانب للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية، بشأن إدانة مرتكبي جرائم الإرهاب وتحميل الدول الداعمة للإرهاب المسئولية في تعويض ضحايا العمليات الإرهابية وتقديم المسئولين المتورطين في دعم وتسهيل عمل التنظيمات الإرهابية إلى العدالة.

كما أوصى بالعمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسئولين عنها من تنظيمات والدول الداعمة للعمليات الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية مثل تركيا وقطر، ومطالبة جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية.

التحرير