أخبار عاجلة

«إسقاط الجنسية» كارت جديد لمواجهة الكيانات الإرهابية

«إسقاط الجنسية» كارت جديد لمواجهة الكيانات الإرهابية «إسقاط الجنسية» كارت جديد لمواجهة الكيانات الإرهابية

التحرير

ارسال بياناتك

بعد إصدار قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، وإصدار قانون الكيانات الإرهابية من قبل، واقتراب والبرلمان من الانتهاء من تغليظ عقوبات الجرائم الإرهابية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لم يكتف النواب بذلك، مطالبين بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، وذلك في ضوء مقترح النائبة سوزي ناشد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، الذى يقضي بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب.

وأعلنت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن استعدادها للتقدم بمشروع قانون خاص بإسقاط الجنسية عن الكيانات الإرهابية، والأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية فى قضايا الإرهاب، فى بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، مضيفة أنه تم توصيف الكيانات الإرهابية فى قانون العقوبات. 

وأضافت ناشد، فى تصريحات لـ«التحرير» أنه لا يكفى إصدار عقوبة جنائية فقط على من قام بارتكاب جرائم الإرهاب، لأنه شخص لا يستحق أن يكون مصريا، فهذه الكيانات الإرهابية تسعى لتدمير الدولة، فمن يرد تدمير الوطن فلا يستحق أن يحمل جنسيته. 

وأشارت إلى أن القانون سيشمل جماعة الإخوان المصنفة إرهابية، قائلة: «كل من وصف بأنه يتبع كيانا إرهابيا سيطبق عليه القانون، وصدرت ضدهم أحكام جنائية نهائية لا تقبل الطعن عليها، وتمت إدانتهم فى أعمال إرهابية معينة، حتى لا تكون العملية بلا ضوابط». 

وحول موقف أعضاء جماعة الإخوان الذين سافروا إلى الخارج وحصلوا على جنسيات أخرى، غير الجنسية المصرية، أوضحت ناشد أن هناك قانون الجنسية الذى ينظم مثل هذه الحالات، فلا بد للشخص الذى حصل على جنسية دولة أخرى، إخطار وزارة الداخلية، وإتمام إجراءات أخرى للاحتفاظ بالجنسيتين، وهذا الوضع ينطبق على أى مواطن سواء الإخوان أو غيرهم. 

شاهد أيضا

من جانبه قال النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فى تصريح لـ«التحرير» إن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الكيانات الإرهابية هام للغاية فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن من يمارس الإرهاب لتدمير وطنه يُعد غير جدير بحمل جنسية بلده.

بينما اعتبر النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن المنتمين للكيانات الإرهابية المقترح من النائبة سوزي ناشد، خطوة جيدة لمعاقبة كل من ثبت تورطه فى ارتكاب جرائم إرهابية، وصدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية. 

وأضاف الكومي في تصريحات لـ«التحرير»، أن المشروع ممتاز، وسيحد من الإرهاب، والشخص الذى يفجر أو يقتل أو يفكر فى إضرار بلده، لا يستحق أن يحمل جنسيتها بأى حال من الأحوال، خاصة الهاربين فى الخارج ويمولون الإرهاب.

فى حين أكد النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الكيانات الإرهابية المقترح من النائبة سوزي ناشد، سيكون لصالح الأمن القومى، قائلا: «إن هناك بعض العناصر الإرهابية، ارتكبت العديد من جرائم الإرهاب، وتمكنت من الهروب إلى الخارج قبل صدور أحكام ضدها، وبالتالى فإنهم يدعمون الإرهاب من الخارج من خلال التجمع فى دول آمنة مثل قطر وتركيا، ويرتكبون أنشطة عدائية مناهضة للدولة، ويشكلون خطرًا على أمنها القومى». 

وأضاف كدواني، في تصريحات لـ«التحرير»، أن هذه الفكرة معمول بها فى العالم كله، لأن من يرتكب هذه الجرائم وصل إلى حد الخيانة للدولة، وبالتالى كيف يكون خائنًا ويحصل على جنسية الدولة، وإسقاط الجنسية عن هذه الكيانات مبدأ سليم، ويمكن أن يكون له مردود على مواجهة ظاهرة الإرهاب والحد من انتشارها، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن المعنية بمتابعة النشاطات الإرهابية هى المنوط بها تحديد الكيانات الإرهابية، أو هذه التنظيمات. 

التحرير