أخبار عاجلة

مصادر: الأموال العامة تصدر قرارها النهائي بـ«فساد صوامع القمح» بعد إجازة العيد

مصادر: الأموال العامة تصدر قرارها النهائي بـ«فساد صوامع القمح» بعد إجازة العيد مصادر: الأموال العامة تصدر قرارها النهائي بـ«فساد صوامع القمح» بعد إجازة العيد

التحرير

ارسال بياناتك

تعكف نيابة الأموال العامة العليا على فحص تقارير الخبراء فى قضايا فساد صوامع القمح والمعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح"، والمتهم فيها مسئولون وموظفون بوزارتى الزراعة والتموين وقيادات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورجال أعمال بإهدار المال العام وتزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات أكبر فى المستندات من الكميات المخزنة، مما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة لأصحاب الصوامع.

وقالت مصادر قضائية فى تصريح خاص لـ"التحرير" إن نيابة الأموال العام برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول سوف تنتهى من التحقيقات فى قضايا "فساد صوامع القمح"، وتقوم النيابة فى الوقت الراهن بفحص تقارير الخبراء تمهيدا للتصرف فى القضايا بعد إجازة "عيد الفطر" سواء بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكمة.

وتحقق النيابة العامة فى أكثر من 20 قضية بالقاهرة والمحافظات، منها قضية "تزوير حصر القمح" التى يجرى التحقيق فيها بنيابة الأموال العامة العليا مع عدد من أصحاب صوامع وشون القمح وموظفين بوزارتى الزراعة والتموين تورطوا فى التزوير فى محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح على خلاف الحقيقة وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية.

شاهد أيضا

وانتهت تقارير الخبراء إلى وجود عجز كبير فى بعض الصوامع والشون بالقاهرة والقليوبية وأكتوبر والفيوم والشرقية، بالإضافة إلى قيام بعض أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلى بالمستورد واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة مما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع، وهو ما أكده أعضاء اللجان أثناء الاستماع لأقوالهم بنيابة الأموال العامة.

وقام عدد من أصحاب الشون والصوامع المتهمين فى القضايا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتى قدرتها النيابة العامة وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم والتى تتجاوز 100 مليون جنيه.

التحرير