دفع تمسك الكويت بملف مفقوديها فى حرب العراق مطلع تسعينيات القرن الماضى، جهاز المخابرات العراقى إلى الاتصال بأتباع نظام صدام حسين خارج البلاد لجمع معلومات وحقائق عن أماكن تواجد رفات كويتيين مفقودين، كى ينتهى ملف العقوبات المفروضة على العراق من قبل الأمم المتحدة.
وقال كامل أمين المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية، فى تصريح خاص لوكالة أنباء نوفوستى الروسية اليوم الجمعة، إن الحكومة أوعزت إلى جهاز المخابرات العراقى للوصول إلى من كان يعمل مع نظام صدام حسين وجمع معلومات عن المفقودين الكويتيين منذ حرب 1990، لا سيما وأن المخابرات حينها كانت على دراية بكل شىء".
وأضاف أمين، أن الكويت اقتنعت بعدم وجود أسرى وكل مفقوديها فى العراق موتى، قتلوا من قبل النظام السابق، وتبذل وزارة حقوق الإنسان جهودا كبيرة بالتعاون مع لجنة كويتية بإشراف مكتب يونانى فى العراق بالبحث عن رفات المفقودين الكويتيين، وذكر أن الوزارة تكفلت بنقل الشهود للتحقيق معهم من قبل اللجنة الكويتية للتوصل إلى حقائق تدلهم على أماكن دفنت فيها رفات الكويتيين.
وأوضحت وزارة حقوق الإنسان - فى بيان صحفى لها مطلع الشهر الجارى، نشرته وكالة نوفوستى - أن فرقها الفنية بذلت جهودا جبارة بشأن ملف المفقودين الكويتيين من خلال عمليات البحث والتنقيب فى الأماكن المفترضة للمفقودين فى ظل ظروف أمنية ومناخية صعبة، وأن القناعة بإخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى كان يمثل آخر عقبة خارجية أمامه لاستعادة سيادته كاملة، لم تأت من فراغ بل كانت نتاج عمل طويل.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولى صوت فى 27 يونيو الماضى، على إسقاط العقوبات المفروضة على العراق بعد إيفائه جميع مطالب الكويت وشروطها وفق اتفاقيات أبرمت بين البلدين وخروجه من البند السابع ودخوله فى البند السادس ضمن ميثاق الأمم المتحدة.
وأهاب قرار مجلس الأمن بحكومة العراق الوفاء بتعهداتها بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة إلى أوطانهم، وطالب الحكومة العراقية بمواصلة التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بتقديم أى معلومات عن المفقودين والبحث عن رفات من مات منهم، وشدد على ضرورة مواصلة الجهود للبحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة بما فى ذلك المحفوظات الوطنية عن طريق لجنتها المشتركة بين الوزارات.
