حالة من القلق الشديد تفشت بين العاملين فى ماسبيرو، بعد انتهاء صياغة قوانين الإعلام التى تتضمن إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، التى ستكون بديلا رسميا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتى نص عليها القانون الذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونشر بالفعل فى الجريدة الرسمية، وترتب عليه إلغاء قانون 13 لسنة 1979، الذى كان يعطى العديد من الامتيازات المالية والوظيفية للعاملين فى ماسبيرو، وإلغاء القانون المعمول به، يضع العاملين والهيئة تحت رحمة قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى لم يكن يطبق عليهم بسبب القانون 13.
رغم الجهود التى بذلتها قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون طوال السنوات الست الأخيرة، لإقناع العاملين بالهيكلة، واستسلام عشرات الآلاف من العاملين للمصير الغامض، فإن أحدا لم يتحرك إلا فى اتجاه ترشيد أوجه الصرف، واقتطاع أشهر من رواتب العاملين، ليدخل المبنى العريق وساكنوه فى سبات عميق، لا يقلقهم فيه سوى تناثر الشائعات حول تسريح العمالة الزائدة بسبب خسائر التليفزيون وقطاعات الاتحاد، قبل أن تهدأ الأمور مرة أخرى، لتعود للاشتعال بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2016، بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والذى ألغى بالتبعية القانون رقم 13 لسنة 1979، المنظم لعمل الاتحاد وموظفيه.
ورغم تأكيدات صفاء حجازى رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن القانون الجديد لن يسبب ضررا لأى من العاملين، فإن الأقاويل تناثرت فى ماسبيرو مرة أخرى، ولكن بقوة أكبر، مع التأكيد أن هذا القانون، هو شارة البداية لمسلسل إعادة الهيكلة، ولكن الأزمة أن الجميع فى ماسبيرو بلا استثناء، يرفع شعار «ماحدش فاهم حاجة»، وهو ما اكتشفته «اليوم الجديد»، فى بحثها عن علاقة إصدار القانون المنظم للإعلام، بمشروع إعادة هيكلة ماسبيرو، لتكثر علامات الاستفهام، دون إجابة واحدة على أى من الأسئلة المطروحة، ولنكتشف أن ظاهرة عدم الفهم، امتدت من العاملين إلى قيادات الاتحاد، وهو ما يجعل صغار الموظفين يلجأون لاستعارة عبارة «جوبلز» عن الثقافة، لتتحول إلى «كلما سمعت كلمة هيكلة تحسست مسدسى».
مخاوف عديدة أبداها عدد من العاملين بقطاعات مختلفة فى الاتحاد لـ«اليوم الجديد»، أبرزها وقوعهم تحت مظلة القانون الجديد، وتفعيل البند الخاص بخروجهم على المعاش فى سن الـ55، بالإضافة إلى التعديلات فى بند العلاوات، و«سقف اللائحة»، حيث سيتم إيقاف العمل باللائحة المالية القديمة، التى كانت تضمن لهم أكثر من علاوة مختلفة، بالإضافة إلى خضوع جميع القطاعات لمشروع إعادة الهيكلة، التى تأكد كثير منهم أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى، مع التسريبات التى تؤكد بدء العمل بها قبل منتصف العام الجارى.
وفى محاولة للتعرف على ملامح إعادة الهيكلة فى كل قطاع، اكتشفنا تباينا فى المعلومات التى يمتلكها مسئولو ماسبيرو حول مشروع إعادة الهيكلة، وتضاربا فى مواعيد العمل على هذا المشروع.
فى البداية أكد المخرج أحمد صقر، رئيس قطاع الإنتاج، بدء التجهيز لهيكلة القطاع، وتحويله إلى شركة الدراما، مشيرا إلى إلغاء عدد من الإدارات مقابل دمج إدارات أخرى، وذلك على حسب الهيكل الوظيفى والإدارى للشركة، نافيا أن تكون لديه أى معلومات عن هذا الهيكل.
وأضاف صقر: «لا يوجد حتى الآن بوادر تؤكد تقديم إنتاج درامى للقطاع لموسم رمضان المقبل، فلم نبدأ العمل على أى مسلسل بسبب عدم تحديد الأوضاع الإنتاجية، وهل سيكون الإنتاج باسم قطاع الإنتاج، أو باسم شركة الإنتاج الدرامى فى حالة إعلان انطلاقها، وفى الحالتين نحن جاهزون بالفعل، سواء بالسيناريوهات الحاصلة على موافقات من لجنة القراءة، أو من الرقابة التليفزيونية، كما أننا متعاقدون بالفعل بشكل مبدئى مع عدد من الفنانين، للمشاركة فى بطولة هذه الأعمال، والتى وصل عددها حتى الآن إلى 30 سيناريو جاهزا للتنفيذ.
واعترف الإعلامى خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار، بأنه حتى الآن لا يعلم حقيقة بدء عملية هيكلة قطاعات ماسبيرو، أو دمج أى من إداراته أو قطاعاته، كما أكد أنه لم يصله أى قرار أو مخاطبات رسمية بخصوص التجهيز لتحويل قطاع الأخبار، إلى شركة النيل للأخبار، التى أعلن عنها من قبل فى إطار مقترحات مشروع إعادة هيكلة ماسبيرو، مشددا على أن كل ما يدور داخل المبنى هى مجرد أقاويل وشائعات لا أكثر.
وقال مهنى: «الهيئة الوطنية للإعلام هى التى ستتولى ملفات الهيكلة أو دمج القطاعات، وإنشاء شركات الاتحاد المقترحة، وهى أيضا المخولة بوضع اللوائح المنظمة للعمل، فيما يتعلق بالهيكل الوظيفى والإدارى، وتعديل الدرجات الوظيفية المختلفة، بالإضافة إلى وضع اللوائح المالية الجديدة».
وفيما يتعلق بتخوف العاملين من إحالتهم للمعاش المبكر عند سن الـ55، أكد مهنى، أن هذا الأمر مستبعد تماما، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى ميزانية كبيرة لصرف المستحقات المالية لهؤلاء العاملين، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من موظفى الاتحاد، يتجاوز سنهم الـ55 عاما داخل ماسبيرو، وفى حالة تطبيق هذا القرار سيلتزم الاتحاد بسداد مبالغ خرافية فى الوقت الذى يعانى فيه من أزمات مالية طاحنة.
ونفى مهنى صدور أى قرار من جانب صفاء حجازى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أو إرسالها لخطابات أو مذكرات رسمية لأى من القطاعات، تطلب فيها تحديد الإدارات التى تحتاج إلى الدمج أو الإلغاء، أو التسجيل فى قطاعات أخرى وفقًا لطبيعة النشاط، ضمن مشروع إعادة الهيكلة، الذى تشرف عليه وزارة التخطيط.
ورغم توقعات البعض بأن مشروع إعادة هيكلة ماسبيرو، قد بدأ بالدمج الذى حدث بين القطاع الاقتصادى، وشركة صوت القاهرة مؤخرا، فإن شوقية عباس رئيسة القطاع الاقتصادى، نفت الأمر مؤكدة أن الدمج الذى حدث مؤخرا بين إدارتى التسويق فى القطاع الاقتصادى، وشركة صوت القاهرة، ليس له أى علاقة بمشروع الهيكلة، أو دمج القطاعات والإدارات، مشيرة إلى أنها مجرد خطوة تم الاتفاق عليها منذ عدة أشهر، بين صوت القاهرة والقطاع الاقتصادى بتعليمات من صفاء حجازى، لتجنب التضارب فى البيع الإعلانى لماسبيرو، حيث إن كلا منهما كان يسوق الأعمال بأسعار مختلفة عن الآخر، مما تسبب فى خسائر كبيرة للجانبين.
وتابعت «عباس» : «لا شك أن دمج هذه الإدارات يصب فى مصلحة الاتحاد بوجه عام، ويحقق مكاسب مادية أكبر من تلك التى خسرناها بالتضارب فى أسعار التسويق الإعلانى، ولكن العمل داخل القطاع الاقتصادى يسير فى نفس الاتجاه دون أى دمج أو هيكلة، وذلك لحين تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام».
وكشف مصدر مسئول داخل الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد، ، أنه فور انتهاء الشكل النهائى لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، الذى سيحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، سوف يتم إلغاء الهيكل الإداراى الحالى للاتحاد، بداية من منصب رئيس الاتحاد نفسه، كما سيتم إلغاء مناصب جميع رؤساء القطاعات، وعمل هيكل إدارى جديد حسب مواد القانون.
وأشار المصدر ، إلى أن العمل على مشروع الهيكلة يجرى على قدم وساق، وحاليا هناك إعادة تقييم لجميع قنوات وإذاعات ماسبيرو الأرضية والفضائية، بهدف دمج عدد من القنوات، إضافة إلى إنشاء مجموعة من الشركات، مثل شركة النيل للقنوات المتخصصة، وشركة الإنتاج الدرامى، وشركة الأخبار.
وكشف المصدر أن هناك قرارات جديدة فى الطريق، تتعلق بتحديد ميزانية الأجور، وعدد العاملين بمختلف قطاعات ماسبيرو، فى ظل وجود أشخاص يعملون فى أكثر من قطاع فى الوقت نفسه، وأشخاص يتقاضون رواتب كبيرة، ولا يدخلون مبنى ماسبيرو إلا يوما واحدا شهريا، فى المقابل يعملون طوال أيام الشهر فى القنوات الفضائية الخاصة.
