أصدرت وزارة الخارجية المصرية قراراً يقضي برفع قيمة تأشيرة الدخول إلى مصر عبر أي من منافذها البحرية أو الجوية أو البرية لتصبح 60 دولار أمريكي بدلاً من 25 دولار، على أن يتم العمل بالتسعيرة الجديدة لتأشيرة الدخول تلك إبتداءاً من أول شهر مارس القادم، وقد قوبل قرار وزارة الخارجية برفض عارم من قبل العاملين في مجال السياحة.
وتم إبلاغ غرف شركات السياحة وجميع الفروع الخاصة بها على مستوى الجمهورية بالقرار، كما تم إبلاغ إدارات ومنافذ إستخراج الجوازات، كما صدر قرار يقضي بتعديل رسوم التأخير أو التخلف عن التأشيرة، على أن تلتزم وزارة الخارجية بإرسال شيك بنسبة 5% من رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر لمصلحة الجوازات، وتخصص تلك القيمة في مصاريف ترحيل الأجانب والوافدين المخالفين للإقامة في مصر إلى بلدانهم.
وقد قام مسئولو غرفة شركات السياحة بإبلاغ الشركاء العاملين معهم في القطاع السياحي بالخارج بالقرارات والتسعسرة الجديدة من أجل تضمينها في البرامج السياحية القادمة إبتداءاً من أول شهر مارس القادم .
ولفت المسئولون السياحيون إلى أن توقيت زيادة سعر تأشيرة الدخول إلى مصر يعد خاطئاً وغير مناسب بسبب إستمرار التحذيرات من الدول الاجنبية لمواطنيها بعدم السفر لمصر بسبب الأوضاع الامنية، فلم يكن من الصائب مع تلك التحذيرات وضع عقبات أمام السائحين تحول دون سفرهم لمصر، الأمر الذي سيؤدي إلى إنخفاض في حركة الوفود السياحية في مصر التي هي في الأساس تشهد حالة من الركود.
