يعانى عدد كبير من المواطنين فى الوقت الحالى من الارتفاع الكبير لأسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية بشكل غير مقبول وبنسبة اكبر من النسبة المتعارف عليه على مر العصور وايضا فى بلاد متساوية بالظروف الاقتصادية لمصر، فقد شهد الاقتصاد المصرى مع نهايات العام الماضى وبالتحديد بعد قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر للعام الماضى حالة تضخم كبيرة فى الأسعار بسبب عدم السيطرة على سعر صرف الدولار الامريكى فى السوق السوداء وشركات الصرافة، والذى استغل عدد من المستفيدين من نقص العملات الخضراء فى البنوك برفع سعر الدولار الى سعر لم يشهده من قبل، ضاربا” وراءه كافة القيم والقوانين التى تحكم التداول فى العملات والمحدد من البنك المركزى، ومع هذا الارتفاع ارتفاع مع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق من الشركات المصنعة وكذلك مخازن التوزيع لمواكبة الاسعار فى السوق، كما افتعال أزمات جديد على المصريين كنقص السكر والزيت وارتفاع سعره ليصل الى 20 جنيه مصرى فى السوق السوداء.
بشرى سارة للمواطنين
وبعد الصعود لسعر العملات امام الجنيه لتضع الحكومة المصرية خطة فى محاولة السيطرة على الوضع وإعادة التحكم من جديد فى الاسعار من خلال البنك المركزى والذى قررت خفض قيمة العملات امام الجنيه المصري، ينخفض معها معدل التضخم ليشعر المواطنين بانخفاض الأسعار، وبعد القرار شعر عدد من التجار بانخفاض قيمة الدولار فى السوق ليشهد انخفاض فى البنوك الرسمية وشركات الصرافة ينخفض بمقدار كبير يصل حتى الان الى ثلاث جنيه امام الجنيه بعد ان وصل الى تسع عشر جنيه مصرى ووصل الى سقف العشرين جنيه مقابل دولار واحد.
وتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد انخفاض السلع متوازية مع انخفاض سعر الدولار فى السوق وارتباطهم بالسعر الفعلى فى السوق، وفى التصريحات التى جاءت على لسان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية عن موعد انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، حيث قال ان معدلات التضخم ستنخفض بشكل كبير وما يتبعه من انخفاض الأسعار خلال الشهور المقبلة وتحديدا ما بين أبريل ومايو المقبلين.
حيث وضح تقريبا معدل التضخم سجل 29 % والذى يقل الفترة المقبلة ليصل ما بين 18% الى 15 % بسبب تراجع العملات وتبدأ الأسواق فى الاستقرار لأن الارتفاع هو انك كنت بتتعامل على اسعار عملة اجنبية عالية ومع نزول العملة انخفاض الأسعار واستقرار السوق، واضاف ان التضخم يستمر فقط شهر او شهرين عن مستويات مرتفعة ولكن هينزل معدله
وصرح الدكتور الجارحي إن مصر تتعامل مع ملفين مهمين وهما أزمة العملة وملف الطاقة، وأن الحكومات لم تتعامل معهما في التوقيتات المناسبة، موضحًا: “لو كنا مستمرين فى شراء سعر برميل البترول ب 110 دولار كان سيتسبب في مشاكل كبيرة للدولة سواء في ميزان المدفوعات أو سواء موازنة أو دعم البترول”.
