لم يمضي اليوم الاول بعد على التعديل الوزاري الجديد الذي تمت الموافقة عليه اليوم بمجلس النواب ،بعد ان قدمه رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل ،والذي قام بتغير 9 وزراء بعد ان تمت الموافقة عليهم بالأغلبية في مجلس النواب ،ولكن خرجت صرخة اعتراض على تعين احد الوزراء الجدد من احد النواب والسبب كارثي حيث اتهمه بانه سوابق ولدية قضايا تابعة لإهدار المال العام وليس لدية الكفاءة لإدارة شؤن المواطنين من أي منصب يترأسه .
كان الاعتراض الذي قدمه النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة في المجلس ورئيسا للجنة تقصي الحقائق الخاصة بالقمح ،كان اعتراضا مدويا بأصدائه بعد ان اتهم الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وهومن الوزراء الذين تم تعينهم اليوم في منصبه ،وقال ملك انه متهم ب18 قضية تابعة لإهدار المال العام .
ولم يكتفي النائب مجدي ملك بهذا التصريح الخطير فقط ،بل اضاف ما هو اخطر حيث قال ان عبد المنعم البنا لا يفقه شيء في اسس الادارة واتهمه بالفشل التام في هذا ،واضاف ان اتهامه في18قضية بسبب الاستيلاء على الاموال واهدارها ،وقال ان سبب عدم حضوره جلسة التصويت اليوم على التعديل كان بسبب اعتراضه على تنصيب البنا في منصب وزيرا للزراعة .
في الوقت ذاته اكد النائب مجدي ملك ان البنا كان يعمل في ادارة مركز الابحاث الزراعية منذ عام 2012 ،واكد انه لم يقدم أي جديد وقتها غير ان هذا المركز كلف ميزانية الدولة في عهده 2 مليار جنيه ،فكيف لشخص فاشل اداريا كهذا ان يكون وزيرا حسب تصريحات النائب مجدي ملك .
ومن خلال ما صرح به النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، مؤكدا ان القانون المصري صريح وواضح من ناحية قضايا اهدار المال العام ، وانه في حال ثبوت التهم الموجهة الى وزير الزراعة الجديد عبد المنعم البنا ،فان عقوبة الحبس والسجن مصيره دون نقاش او جدال ،واضاف ان الدور الرقابي لكافة اعضاء المجلس اتجاه الوزراء الجدد الحاليين دور جاد وصارم .
