إعفاء السيارات من الزيادات الجمراكيه، قامت مصلحه الجمارك المصرية وضع 3 مقترحات خاصة بإعطاء الكثير من المزايا للمصريين العاملين بالخارج، وذلك مقابل الإعفاء المطلق التي تطالب به وزارة الهجرة بالنسبة لجمارك على السيارات التي يجلبوها من الخارج.
تؤكد الجمارك على مدى الآثار السلبية التي تنتج من الإعفاء المطلق على الحصيلة الجمراكية وهذا يؤدى إلى التأثير السلبي على الموارد الدولية وتؤدى إلى حدوث إنخفاض لهذه الموارد، وكذلك ينتج عنه عجز في الموازنة.
- إعفاء السيارات المستعملة: من شرطي سنة الصنع وأن تكون السيارة ملك لصاحبها، وهذا مقابل قيام مالك السيارة بتحويل مبلغ من المال بالدولارات من البنوك المصرية الوطنية مثل “الاهلى ومصر والقاهرة”، وتحوله إلى العملة المحلية وبهذا زيادة موارد النقد الأجنبي والاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
- نسبه المبالغ هي: يتم تحديد المبلغ متوقف على قدرة موتور السيارة، السيارة التي يصل قوة الماتور حتى 1600 سى سى يقوم بتحويل 5000 دولار، ومن 16000 حتى 2000 سى سى 10000 دولار، ومن 2000 سى سى فيما فوق 20000 دولار.
المقترح الثاني : خاص بالسيارات الجديدة تقوم بإعفاء نسبة جزئية من قيمة الضرائب الجمراكية مقابل تحويل المالك لمبلغ من المال من الدولارات إلى العملة المحلية من البنوك الوطنية حسب قدرة قوة الماتور.
- نسبة المبلغ هي: 10000 دولار للسيارة حتى 1600 سى سى، 25000 دولار للسيارة حتى 2000 سى سى، و 30000 دولار للسيارة الأعلى من 20000 سى سى.
. المقترح الثالث : خاص لمصانع تجميع السيارات المحلية عند بيعها السيارة للمصري المغترب، وهي أن يقوم المصنع بإسترداد لما سبق دفعه من ضريبة جمركية على مدخلات الإنتاج.
- نسبه المبلغ هي: تقدر بنسبة 6.25%، وذلك وفقا لمذكرة متفق عليها بين الجمارك وشعبة صناعه السيارات في مصر.
