لاشك فيه أن اعتماد ملايين من المصريين على الدعم المقدم من قبل وزارة التموين على البطاقات المدعمة الخاصة بالسلع الاستهلاكية هو جزء أساسي فى ظل ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق الحرة وعلى الرغم من ارتفاع أيضا تلك السلع داخل منظومة الدعم المقدم من قبل الحكومة لكن تبقى تلك البطاقات هي خط الدفاع الأول في مواجهة موجات الغلاء
وتحاول الحكومة المصرية خلال تلك الفترة باتخاذ عدد كبير من التدابير اللازمة لمنع السرقات وإيقاف وصول الدعم لغير المستحقين وتوفيره فقط لمن يستحق ذلك الدعم المخفض خاصة مع اتخاذ قرارات هامة خاصة بحذف الأسماء المكررة وحالات الوفيات وعدد من المتواجدين خارج القطر المصري لفترات طويلة
وقد أعلنت الحكومة بأن دعم السلع التمونية سيكون مقسم لثلاثة فئات
أولها الفئة الأولي التي سوف تقوم بالحصول على دعم كامل مائة فى المائة وهم من يقل دخلهم الشهرى عن مبلغ 2500 جنيه أما الفئة الثانية وهى التى سوف تحصل على دعم خمسة وسبعون بالمائة لمن يزيد دخله الشهرى عن مبلغ 2500 جنيه ويقل عن 3500 جنيه أما الفئة الثالثة هي التي سوف تحصل على دعم خمسة وعشرون بالمائة فقط وهم من يزيد دخلهم الشهرى عن 3500 جنيه ويقل عن 4500 جنيه اما بقى الفئات الشهرية التى تزيد عن هذا المبلغ فسوف يتم إلغاء الدعم عنها لأنها لا تستحق ذلك الدعم
