فى ظل أزمة السكر التى تشهدها البلاد حالياً لماذا تصدر مصر 1500 طن سكر يومياً رغم الأزمة الطاحنة للمواطنين ؟ ، بدون مقدمات أو استهلالات عن الوضع الراهن لأزمة السكر فى مصر ، تشهد حالياً موانئ السويس عمليات تصدير للسكر الذى نُدر تماماً فى السوق المصرى ، بلغ أجمالى السكر المصدر للخارج بنحو 1500 طن يومياً ، متجهة إلى دول الخليج وبأسعار أقل من بيعها فى السوق المحلى ، متزامناً مع تراجع الاستيراد للسكر بعد قرار التعريفة الجمركية ورفع قيمة جمارك السكر المستورد من 2% إلى 20 % ، وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية من السكر والذى كان بداية الأزمة .
أزمة السكر
حيث بدأت المصانع خلال 6 أشهر فى رفع الأسعار دون أى مبرر لنحو ألفى جنيه للطن الواحد ليصل سعر الطن 6 آلاف جنيه ، بعد أن كان 3 آلاف جنيه ، ومع تخزين التجار للسكر وانتهاج سياسة تعطيش السوق وربطه بالأسعار العالمية ورفع أسعار الدولار زادت الأسعار ، رغم أن جميع خامات إنتاج السكر محلية ولا يتم استيرادها ، حيث تتم زراعة القصب وبنجر السكر فى مصر ، وبالتالى لا توجد علاقة من قريب أو بعيد بالدولار .
حيث إن القوانين الأخيرة فى الاستيراد والتصدير والتعامل معها فقد تمت بطريقة عشوائية وغير مدروسة ، ومع وجود انعدام أى رقابة أو رؤية مستقبلية فى تنفيذها ، وهذا ما نعيشه ونراه الأن فى مصر ، حيث إن السكر إحدى السلع الاستراتيجية التى ستتبعها أزمات للعديد من السلع المتعلقة بها ، خاصة أننا لا نستورد أى مكون لها نهائياً .
وأن مشكلة نقص السكر بدأت منذ عام ، حينما طالبت مصانع السكر الموجودة فى مصر وعددها 8 مصانع بالحماية من منافسة السكر المستورد ، لكون منافسته تعوق المصانع عن تصريف منتجاتها ، ما ترتب عليه تكدس المخازن بالسكر المحلى بلا تصريف ، وهو ما كان يمثل خسائر كبيرة للمصانع ، وبتلك الحجة استطاعت المصانع انتزاع قرار حماية من الحكومة وهو رفع التعريفة الجمركية على السكر المستورد من 2 إلى 20% ، وبمجرد رفع التعريفة الجمركية للسكر المستورد بنحو 10 أضعاف تراجع الاستيراد ، وعلى الفور اتجهت المصانع لرفع أسعار السكر المحلى تدريجياً ، حتى بلغت الزيادة فى الأسعار فى أشهر قليلة من 2000 جنيه تصل إلى 6 آلاف جنيه للطن ، ثم انفرادها بالسوق المصرى بلا منافس مع تراجع الاستيراد .
وأن الدولة قررت الحفاظ على الصناعة المصرية ، فقد تجاهلت الاحتكار وانعدام الرقابة واعتقدت أن هذا سيحمى الصناعة ولكنه دمر المواطن وزاد من شقائه ، حيث نطالب الحكومة بضرورة تشديد الرقابة ممثلة فى الوزارات الاقتصادية المختصة على مصانع السكر ، من خلال الفحص الدورى لحجم الإنتاج والمخزون ومستويات الأسعار ، فى ظل التكلفة الحقيقية وتجنيب الأسواق المحلية مزيداً من الأزمات ، وأن الحكومة وراء الأزمة بإصدارها قرارات غير مدروسة وعشوائية وعدم الرقابة ومتابعة تبعيات القرارات .
وقد أوضح أحد العاملين بميناء السخنة ، بأن مصنع السكر يخضع لقانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغير مصرح له بالدخول إلى السوق المحلى إلا فى حالة دفع الجمارك والضرائب الخاصة به ، وهذا هو السبب الرئيسى وراء بيعه بأقل من أسعار السوق المحلى وتهافت الدول عليه وذلك لجودته وسعره ، وكشف أن قرار البيع فى السوق المحلى رئاسى بالإعفاء من الجمارك ، وليس قرار أى مسؤول آخر ومؤكداً أن الميناء يقوم بتصدير ما يقرب من 1500 طن يومياً لدول عديدة ، وحتى ما يتم تصديره برياً إلى ليبيا والسودان يخرج من ميناء العين السخنة فى شاحنات بأتجاه المنافذ البرية ، وأن كل من بنتقد الميناء لا يعلم ملابسات الأمر ، ويتهم الميناء والعاملين فيه ومصنع السكر وعماله بالمساهمة فى زيادة الأزمة ، حيث أن حجم التصدير من الميناء نصفه تقريباً من مصنع السكر والنصف الآخر يأتى من جهات أخرى .
ويقول أحد العاملين بمصنع السكر بميناء العين السخنة ، أن مصنع السكر هو شراكة بين مستثمر مصرى وسعودى والتصدير هو أساس الاتفاق ، ولا يدخل أى إنتاج للمصنع إلى السوق المحلى ، رغم جودته الفائقة التى شهدت بها دول عديدة وتتهافت عليه ، وتحدثنا أكثر من مرة عن إمكانية دخوله إلى السوق المحلى لتأكدهم أن جودته تفوق المنتجات التى تباع ، بجانب السعر المنخفض له ، إلا أن الأنظار لم تتجه إليهم إلا عندما حدثت الأزمة لكنهم يعملون على تصدير السكر منذ إنشاء المصنع وحتى الآن .
وتحدث رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس ، أن ما أثير حول تلاعبهم بالسكر فى السوق السوداء ومساعدتهم فى التهريب غير صحيح نهائياً ، وأن عمليات التصدير تتم وفق سماح مؤقت بإجراءات جمركية صحيحة وتحت إشراف لجنة جمركية والشركة المصرية المتحدة للسكر المسؤولة عن تصدير السكر فى ميناء العين السخنة بالسويس .
