في الثالث من نوفمبر الماضي اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات اقتصادية قاسية على المواطنين وزادت من الأعباء المعيشية لهم، وكان أهم هذه القرارات تعويم الجنيه امصري أمام العملات الأجنبية الأخرى والذي تسبب في ارتفاع جميع الأسعار، وكان ثاني هذ القرارات هو قرار رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية بنسبة كبيرة لم تحدث قبل ذلك.
ويبدو أن الحكومة عازمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات القاسية على المواطنين، حيث تعتزم الحكومة المصرية بإقرار زيادة للمرة الثالثة على البنزين والسولار، طبقاً لشروط صندوق الدولي، حيث أقر وزير البترول اليوم في تصريحات صحفية بوجود زيادة محتملة على أسعار الوقود قريباً نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار البترول عالمياً.
حيث أكد وزير والثروة المعدنية المهندس طارق الملا اليوم على هامش مؤتمر "إيجبس ٢٠١٧" على عدة أشياء:
*احتمالية عملية تحريك جديدة لأسعار المشتقات البترولية.
*لم يحدد الوزير موعد الزيادة المحتملة.
*تأكيده على أن الزيادة العالمية لأسعار البترول سوف تؤثر على المبالغ المخصصة لدعم المشتقات البترول.
*زيادة تكلفة توريد احتياجات السوق من المشتقات البترولية يتطلب النظر فى تحريك أسعار المشتقات البترولية فى الموازنة مرة أخرى.
*احتمالية عملية تحريك جديدة لأسعار المشتقات البترولية.
*لم يحدد الوزير موعد الزيادة المحتملة.
*تأكيده على أن الزيادة العالمية لأسعار البترول سوف تؤثر على المبالغ المخصصة لدعم المشتقات البترول.
*زيادة تكلفة توريد احتياجات السوق من المشتقات البترولية يتطلب النظر فى تحريك أسعار المشتقات البترولية فى الموازنة مرة أخرى.
