قامت الحكومة المصرية بقيادة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم مشروع قانون إلي مجلس النواب المصري من أجل رفع مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم في الفترة القادمة، وقد قام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدوره بتحويل مشروع القانون إلي لجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الدستورية من أجل مناقشة مشروع القانون قبل التصويت عليه في البرلمان.
وتطالب الحكومة في هذا المشروع أن يتم رفع مرتب رئيس الوزراء المصري ليصل إلي 42 ألف جنية مصري، وهو الحد الأقصي للأجور في جمهورية مصر العربية، بينما يحصل نواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين علي مبلغ 35 ألف جنية، ويحصل نواب الوزراء والمحافظين علي مرتب قدره 30 ألف جنية مصري.
وينص القانون علي حصول الوزير بعد خروجه من الخدمة علي 80% من إجمالي الراتب كمعاش، ويتم إستثناء من تم إصدار حكم نهائي في حقة، أو تم إتهامة في قضية تمس أمن الدولة، أو إحدي قضايا الإرهاب، وفي تلك الحالات لا يحصل علي هذا المعاش المقرر للوزراء والمحافظين بعد الخروج من الخدمة بشكل نهائي.
