>كتب إبراهيم قاسم
قال مصدر رفيع المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر تسلم محضر هيئة الرقابة الإدارية بشأن الاتهامات المنسوبة لمستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومتهمين آخرين معه فى تقاضى رشوة قدرها مليون جنيه من أصل 4 ملايين جنيه من شركة مقاولات، مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
وأشار المصدر، إلى أن النيابة العامة ستحقق فى الشق الجنائى الخاص بقيام المتهم بارتكاب جريمة الرشوة، بينما سيشارك جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق فى الشق المالى، الخاص باستغلال النفوذ وتضخم الثروة والحصول على مكاسب غير مشروعة، موضحا أن الجهاز سيبدأ التحقيق فى الواقعة وفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهمين لبيان مصادر دخلهم فور وصول محضر التحريات.
وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 والخاص بالكسب غير المشروع فى مادته الأولى بأنه يخضع لهذا القانون القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.
>
