>الأقصر – أحمد مرعى
عقد عدد من مزارعى قصب السكر بمحافظة الأقصر، لقاء موسع لمناقشة مشاكلهم فى أسعار توريد طن القصب لمصنع سكر أرمنت، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر توريد طن القصب الذى ستقوم شركات السكر التابعة لها بدفعه لمزارعى قصب السكر سيكون 500 جنيه للطن والذى رفضه جميع المزارعين بكافة أنحاء الجمهورية.
بدأ لقاء مزارعى قصب السكر بالأقصر، بتأكيد موسى مصطفى قرين منسق إتحاد منتجى قصب السكر، على التمسك بـ11 مطلب من الدولة للاستمرار فى زراعة قصب السكر، كان أولها أن يتم زيادة طن القصب والبنجر بما يناسب مع الدخل الفعلى للقصب، بجانب فرق العملة والأسعار، بالإضافة إلى الرجوع الفورى فى ارتفاع أسعار الأسمدة، مع الدعم الكامل من الدولة للفلاحين وصرف مستحقاتهم فور توريد المحصول، وتوفير سبل الراحة لهم عند الصرف، وليس بهذه الطريقة غير الآدمية فى أماكن الصرف للفلاحين.
وأضاف موسى مصطفى قرين، أن مطالبهم تشمل ميزان لكل مجموعة قرى للتأكد من وزن محصول الفلاح أسوة بمصنع أرمنت، لوجود ميزان خارجه بالمطاعنات وتوريد القصب المحروق خارج إرادة الفلاح فور حرقه بدون خصم أى نسب وله حق التوريد وفوراً، مؤكدا رفضهم للخصومات العشوائية للشوائب التى تتم بشكل عشوائي، بالإضافة إلى منحة الرى أن تكون بقيمة الرى وأسعاره اليوم، والتى لا تقل عن 800 جنيه وهى للفدان سنوياً.
فيما شدد على قناوى أحد كبار المزارعين بغرب الأقصر، على ضرورة الجلوس مع لجنة الزراعة بمجلس النواب ثم الذهاب لطرح المشكلة على مجلس النواب، مؤكداً أنه تفاجئ حين أعلنت الحكومة سعر الطن 500 جنيه، مؤكدا أن هذا الأمر غير عادل بالمرة، وأنهم قدموا دراسة بمتوسط سعر الطن وتكاليفه، موضحا أن مطالبتهم بالحصول على 1000 جنيه للطن يعتبر أمراً عادلاً للغاية.
بينما أكد عبد الحليم أحد مزارعى المدامود شرق الأقصر، على ضرورة عدم الزيادة فى سعر الأسمدة، حتى يتسنى للمزارع المضى قدماً فى زراعة قصب السكر، وإلا سيكون هذا الأمر بمثابة القضاء على هذه الزراعة والصناعة، معتبرا القضية قضية مجتمعية تهم طوائف المجتمع المصري، وقال أحمد محمد حفنى مزارع من مركز الطود، أنه على الحكومة سرعة توفير المعدات الخاصة بتدوير مخلفات القصب، وإنهاء كافة المحاضر القديمة المتعلقة بحرق مخلفات القصب.
وفى نفس السياق، أعلن الحاج خالد حرز الله إنه سيتقدم بشكوى لكافة الجهات ووزارة الزراعة ويناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنظر إليهم بعين الرحمة حول أزمة الفوائد البنكية التى تضخمت عليهم لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعي، حيث أنه فى غضون عام 2002 أصيب محصول القصب بآفة الحشرة القشرية التى تسببت فى نقص الإنتاج الامر الذى أدى لتعثر جميع المزارعين فى سداد الديون وتكدس الفوائد البنكية عليهم.
وأضاف خالد حرز الله فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنهم لا يطالبون بإسقاط الديون للبنك عليهم، ولكن بإسقاط الفوائد التى تراكمت عليهم جراء الديون المقررة للبنك، وسداد أصل الدين بعمل شريحتين الأولى تكون لمن لديه الإستعداد الفورى للسداد والثانية تكن بجدولة الديون على فترة من 5 لـ10 سنوات حسب قيمة المبلغ، مؤكداً على أن السبب فى تراكم الديون عليهم هى الظروف التى حدثت لهم والتى كانت خارج إرادتهم تماماً.
>
