>كتب إبراهيم قاسم
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أن ما نسب إلى المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس بشأن الاقتراح المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والخاص باختيار رئيس المحكمة لا أساس له من الصحة.
وأوضح المجلس فى بيان له – أن الاقتراح المقدم لم يعرض على المجلس وانه طبقا للدستور والقانون هو صاحب الحق الوحيد فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة.
>
