أول رد رسمي من وزارة العدل على فرض 7 الأف جنية رسوم زواج بداية من يناير 2017

أول رد رسمي من وزارة العدل على فرض 7 الأف جنية رسوم زواج بداية من يناير 2017 أول رد رسمي من وزارة العدل على فرض 7 الأف جنية رسوم زواج بداية من يناير 2017

انتشرت في الآونة الأخيرة خبر حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل ، فقد كشف المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والأعلام  ، حقيقة أمر ذلك ، ويوكد على أن تلك الأخبار المنتشرة عار تماما من الصحة ، وأنها مجرد شائعه انتشرت بسرعة وبطريقه غربية بين المواطنين واحدث بلبلة   .

وزارة العدل

وأوضح المستشار خالد ، في تصريحات صحفية له ، أن بعض المواقع الإلكترونية دأبت على نشر أخبار كاذبة تخص وزارة العدل ومنها ما نشر بشان قيام الوزارة بتعديل رسوم الزواج ، بحيث تشترط على العريس إيداع شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 الأف جنية في البنك الأهلي المصري باسم العروسة بداية من يناير المقبل وهو أمر غير منطقي وغير صحيح إطلاقا  .

الرئيس عبد الفتاح السيسى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر قرارا جمهوريا ، في نوفمبر الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تامين الأسرة ، وهو ما من شانه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيها جديدة ، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومى  .

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار