>كتب مصطفى السيد
نظم بيت الخبرة بحزب الوفد، مساء الخميس، جلسة حوار برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص سرعة التقاضى وبالأخص قضايا الإرهاب، وحضر الجلسة المستشار محمد السيحيمى عضو حزب الوفد، وعدد من القانونين بالحزب.
وعلى هامش اللقاء قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة فى غضون شهرين ستضع مشروع قانون للإجراءات الجنائية متكامل، ما يحقق العدالة المنصفة وحقوق الدفاع والمتهم، ونكون أمام عادلة ناجزة، تحقق فيها كافة ضمانات وحقوق الدفاع، لا يكون فيها أمد التقاضى لأن العدالة البطيئة هى الظلم بعينه.
وأضاف أبو شقة، أن قانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950، وطرق تغيرات كثيرة على المجتمع المصرى بعد صدور هذا القانون، مشيرًا إلى أن القانون وضع لينظم العيش فى المجتمع وإذا كان نص القانون أصبح فى وادى والمجتمع فى وادى آخر.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب أن نكون أمام نصوص عصرية تواجهه المستحدثات فى إطار الضمانات الدستورية، مضيفًا "حتى إذا حدث تعديل دستورى ليس كما روج البعض بتعديل الدستور لتعديل مدد رئيس الجمهورية، ونعود لمحاكمات استثنائية، لأن النص الدستورى الذى تحدث عن كيفية تعديل الدستور انتهى على أن التعديل لا يمس مدد رئيس الجمهورية ولا الحريات".
>
