سادت حالة من عدم الرضا بين المزارعين.. عقب الإعلان عن قرار المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والذي يقضي برفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه أي ما يُعادل زيادة الأسعار بنسبة 50%.. الأمر الذي أثار قلقًا بين الفلاحين.
وبين تأكيد القرار ونفيه.. أكد النائب فتحي الشرقاوي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، قرار ارتفاع أسعار الأسمدة مبدئيًا من 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة خلال وقت قريب.
وأوضح الشرقاوي، أن جميع القرارات الحكومية تجاه الفلاح تؤثر عليه بالسلب، مضيفًا أن ما قامت به الحكومة من زيادة في أسعار المحاصيل لا يتناسب أبدًا مع حجم زيادة أسعار الأسمدة.
فيما نفى المهندس محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة، ورئيس جمعية تُجار وموزعي الأسمدة، زيادة أسعار الأسمدة حتى الآن.
ولفت الخشن في تصريحات لـ”أونا”، إلى ضرورة تقديم الدعم للفلاح، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة الابتعاد عن القيود التي تفرضها على الفلاح.
وتابع:”يجب على الدولة دعم المحاصيل الأساسية، مثل القمح”، فالدولة تستورد الأقماح من الخارج بتكلفة كبيرة فيما يمكنها تحصيل القمح من الفلاحين بتكلفةٍ أقل.
يُشار إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أقرت قبل عامين رفع أسعار الأسمدة من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه بزيادة سعر طن النترات من 1400 جنيه إلى 1900 جنيه، لتصبح الشيكارة بـ 100 جنيه بدلًا من 75 جنيه في الجمعيات الزراعية.
وقال محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، إن الحكومة لا تتعامل مع قضية الزراعة باعتبارها تمس الأمن القومي، لافتًا “نحن أمام مشكلة كبيرة في حال إقرار زيادة أسعار الأسمدة”.
وأكد برغش، أن شركات الأسمدة ممتنعة عن توريد الأسمدة انتظارًا لتنفيذ قرار زيادة الأسعار، متسائلًا:” هل ستقوم الحكومة بزيادة أسعار المحاصيل عندما ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 50%؟”، وتابع:” إذا حدث ذلك فمرحبًا بقرار رفع الأسمدة”.
وشدٌد برغش على الحكومة أن تعي جيدًا لمطالب الفلاح، التي تخرج جميع القرارات الوزارية ضده ولا تهدف أبدا إلى مصلحته، مشيرًا،: ” الفلاح عمره ما قام بمظاهرة ولكن لديه ما أشد قسوة “أما نزرع أو لا نزرع”.
من جانبه يرى المهندس مظهر عيسى أبو بكر أمين عام اتحاد الفلاحين المزراعين، أنه حال تطبيق الحكومة قرار زيادة أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه للطن، فإن ذلك سيدفع الفلاح للتخلي عن الزراعة وتبوير أرضه، مضيفًا أنه لا توجد في مصر سياسة زراعية ناجحة، وما تفعله الحكومة يبين أنها لا تتعظ من الكوارث السابقة التي تعرض لها الفلاح المصري.
واختتم أبو بكر تصريحه قائلًا:”قمنا بعرض طن الأرز على الحكومة بـ 4500 جنيه، وقامت مجموعة من السماسرة بوزارة التموين بشرائه من الخارج مقابل 6 الآف جنيه”.
يُذكر أن سجلت صادرات مصر من منتجات الأسمدة والكيماويات ارتفاعًا بلغت نسبته 14% خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري بحسابات الجنيه المصري، بينما بلغت 5% بحسابات الدولار، فيما حققت قيمة صادرات القطاع نحو 8.1 مليار في الأشهر الأربعة، مقابل 7.1 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
