(أ.ش.أ)
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم، على الشريحة الثانية من القرض المقدم إلى مصر، والبالغة مليار دولار، من إجمالي المبلغ 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.
ويأتي القرض في إطار عملية تمويل سياسات التنمية، من أجل مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المجالات الاقتصادية الحيوية؛ حيث تستهدف تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.
ومن جانبه، أكد أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر، مع التركيز على خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية.
