يبدأ وفد قضائي سويسري برئاسة النائب العام مايكل لوبير، زيارة إلى مصر السبت المقبل لعقد سلسلة من اللقاءات مع المسئولين في وزارة العدل وعلى رأسهم المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والنائب العام نبيل صادق وقيادات النيابة العامة.
ومن المقرر أن يبحث النائب العام السويسري، مع المسئولين المصريين ملف استرداد الأموال المجمدة للرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه والتي تتخطى قيمتها 570 مليون فرنك سويسري.
وكانت سويسرا قد مددت قبل أيام أصول تعود للرؤساء السابقون لمصر حسني مبارك وتونس زين العابدين بن علي وأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام إضافي.
وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أنها “اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول”.
وينتهي تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (نحو 529 مليون يورو) في فبراير 2017، فيما ينتهي تجميد الأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك (55 مليون يورو) في يناير 2017.
ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع عام 2018، قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة.
وحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات، وخلال السنوات الـ15 الأخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.
