أخطرت لجنة التحفظ وإدارة أموال الاخوان المحظورة، كل من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة بالقرار الصادر رقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016 الصادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة، بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف مصطفى مختار محمد صقر رئيس شركة “بيزنس نيوز” وآخرين لانتمائهم للعناصر الاخوانية الارهابية.
وذكر الخطاب أن القرار الصادر نفاذا لقرار المستشار قاضي التنفيذ بتاريخ 30 نوفمبر 2016، شمل المدعو مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين اخرين هما نور محمود على يوسف و خالد أحمد أحمد أبوشادي، كما شمل ايضا شركتين من الكيانات الاخوانية الارهابية، هما شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم 36336 الهيئة العامة للاستثمار المملوكة للمدعو مصطفى مختار محمد صقر وشركة النور للاستيراد والتصدير المملوكة للمدعو نور محمد على يوسف.
وأوضح الخطاب أن القرار شمل ايضا جمعيتين، هما جمعية الفجر الخيرية المشهرة برقم 1039/ 2011 قرية صراوة مركز اشمون المنوفية وجمعية الصفوة الخيرية المشهرة برقم 1638/ 2011 قرية طملاي مركز اشمون المنوفية.
ووجهت لجنة التحفظ وإدارة أموال الاخوان المحظورة، كل من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة باتخاذ اللازم نحو منع العناصر المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة باسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
من جهتها، قالت البورصة المصرية، انه سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات في حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه كتاب لجنة التحفظ وإدارة أموال الاخوان مع التحقق من أنه لا توجد ثمه تعاملات لتلك العناصر المذكورة بأي صورة من صور التصرف سواء بالاصالة أو الوكالة أو التفويض أو كمالك مستفيد.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إنه في مثل هذه الحالات يتم اخطار الجهات الخاضعة لاشراف الهيئة من الهيئة وشركات التأمين والانشطة الاخرى المالية غير المصرفية لاتخاذ ما يلزم حيال تطبيق القرار منذ وصوله.
