> الإسكندرية - جاكلين منير و أسماء على بدر
شهدت جامعة الإسكندرية واقعة غريبة من نوعها، وذلك بحصول ماهر عدلى سليمان بقطر، طالب دكتوراه بكلية الحقوق، على حكم قضائى بتاريخ 28 يناير الماضى، من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 18352 لسنة 86 ق، بإلغاء القرار المطعون برفض رسالة الدكتوراه الخاصة به، حيث قضت بإلغاء جميع الإجراءات اللاحقة على تشكيل لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه الخاصة به وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تشكيل لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب، وشدد الحكم على ضرورة تحديد موعد لمناقشة الرسالة وبطلان الإجراءات والقرارات المترتبة على تقرير اللجنة السابقة.
من جانبه، قال ماهر بقطر، الطالب الحاصل على الحكم القضائى، أنه يطالب بحقوقه فى إعادة تشكيل لجنة لمناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة به بعد الطعن على قرار رفضها فى المرة الأولى، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجامعة دأبت على المماطلة فى تنفيذ قرار المحكمة على مدار عام كامل ولجأت للحصول على فتوى فى الامر من مجلس الدولة الأمر الذى يعنى محاولة المماطلة فى إعادة مناقشة رسالة دكتوراه، ولكن جاء رد الفتوى رادع حيث جاء فيه أنه من غير الملائم أن يطلب رئيس جامعة الرأى والفتوى فى أمر تم عرضه على القضاء وتم الفصل فيه بموجب حكم قضائى واجب النفاذ.
وطالب ماهر بسرعة الاستجابة من جامعة الاسكندرية بإعادة تشكيل لجنة لمناقشة رسالته، وذلك إعمالا بمبدأ تشجيع الشباب وإعطاء فرصة لتقدم البحث العلمى فى مصر.
وتسلمت جامعة الإسكندرية إنذارا بتاريخ 4 ديسمبر الجارى، يفيد بتقاعس الجامعة على مدار عام تقريبا عن تنفيذ حكم المحكمة برغم من أن الحكم واجب النفاذ ومعلن قانونا بالصيغة التنفيذية، وأن المادة 123 عقوبات تنص على معاقبة كل موظف عمومى بالحبس أو العزل لكل من استغل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام قوانين أو وقف تنفيذ حكم صادر من المحكمة.
من جانبه، قال أحمد خليفة، مدير الإدارة القانونية بجامعة الإسكندرية، إن الجامعة لم تمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة ولكن تم إرسال إخطارا لمجلس الدولة يفيد بعد توافر أعضاء هيئة تدريس فى تخصص القانون التجارى بكلية الحقوق لتشكيل لجنة أخرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجامعة تحترم القوانين وتحرص على تنفيذها وهو ما نص عليه قانون المجلس الأعلى للجامعات بأن تكون لجنة التحكيم الخاصة برسائل الدكتوراه بأن تتكون من 2 أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وآخر من الخارج لا يمكن لجامعة الإسكندرية بمخالفة هذا القرار خاصة لعدم توافر أعضاء هيئة التدريس فى هذا التخصص.
وأكد أن الجامعة فى انتظار قرار مجلس الدولة بعد مخاطبته بإبداء الرأى لحل المشكلة وتكوين لجنة تحكيم آخرى لإنهاء المشكلة بعد استبعاد المشرف السابق للرسالة، مؤكداً أن الجامعة حريصة على حل مشاكل الطلاب واحترام القانون.
>
