>هند مختار
تناقش الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى القادم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مشروع قانون الاستثمار الجديد ومسودته النهائية.
ويتضمن مشروع القانون برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة، من خلال طرح مشروعات محددة وفقاً لأولويات الدولة فى دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير، والضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية ، بما يحقق زيادة الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، وتيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الإستثمارية.
و يحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الإحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.
ويولى القانون أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، ونظام الاستثمار الداخلي والنافذة الاستثمارية التي تختص بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها، وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار في المشروعات القومية، ونظام الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية
>
