أخبار عاجلة

تجديد حبس تاجر لاتهامه بمقاومة السلطات والتعدى على أمين شرطة 15 يوما

تجديد حبس تاجر لاتهامه بمقاومة السلطات والتعدى على أمين شرطة 15 يوما تجديد حبس تاجر لاتهامه بمقاومة السلطات والتعدى على أمين شرطة 15 يوما

>كتب أحمد إسماعيل

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص وإصابة أمين شرطة وإرهاب المواطنين والشروع فى القتل والسرقة بالإكراه، فى منطقة حلوان.

 

قررت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، فى وقت سابق، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص وإصابة أمين شرطة وإرهاب المواطنين والشروع فى القتل والسرقة بالإكراه.

 

كشفت التحقيقات التى أجراها أحمد معاذ مدير نيابة حوادث، أن تاجر مفروشات يعمل بدولة الكويت ومستقر بمحافظة أسيوط، وقعت خلافات بينه وبين زوجته فتركت منزل الزوجية بأسيوط وتوجهت للإقامة برفقة أهلها بمساكن المشروع الأمريكى بمنطقة حلوان، وامتد الخلاف لمدة شهرين حتى جاء الزوج إلى منزل أهل زوجته وحدثت مشادة بسبب محاولته اصطحاب زوجته بالقوة، مهددا إياهم بسلاح نارى، فعملوا على تهدئته بينما اتصلوا بالشرطة.

 

 وعلى الفور وصل رئيس دورية النجدة بحلوان وبرفقته 5 أمناء وعند فحصهم البلاغ أخبروه الأهل أن المتهم بحوزته سلاح نارى، فطلب الضابط من المتهم تسليم السلاح، ولكن المتهم رفض وأخرج سلاحه وأطلق منه عدة طلقات تجاه أفراد الشرطة فأصاب أحد الأمناء بطلقة بطلقة نارية استقرت بساقه، بينما تمكن المتهم من الفرار متجها إلى ناحية طريق الأوتوستراد وأشهر سلاحه فى مواجهه قائدى السيارات بالطريق حتى استطاع إيقاف أحدهم وركب بجواره جاعلا سلاحه فى جانبه وطلب منه سرعة الاستمرار فى القيادة، ولكن قائد السيارة لم يستطع السير من هول الصدمة حتى تمكن أفراد الشرطة من إلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح النارى ماركة "براوننج" بلجيكى الصنع ومعه خزنه طلقات إضافية للسلاح.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهم تحصل على السلاح من محافظة أسيوط وجاء به إلى القاهرة مجتازا الأكمنة المنتشرة على الطرقات ولم يتمكن أحد من ضبطه، وقد شهد أثار دماء على رقبة المتهم، فتبين أنه عقب تبادله الأعيرة النارية مع قوات الشرطة أصابته إحداها فى رقبته وأحدثت فتحة دخول وخروج.

 

وبناء على ذلك قررت النيابة عرض المتهم والأمين المصاب على مصلحة الطب الشرعى لبيان الإصابات بهم، وتم التحفظ على الأسلحة المستخدمة فى إحداثها والتحقق من صحة روايتهما.


>

اليوم السابع