«الموت ببلاش» على كوبري عزبة النخل.. «ألف جنيه» عقوبة متهم في وفاة طفل

كوبري عزبة النخل

كتبت – شيماء حفظي

“غرامة ألف جنيه بعد ما موت ابني.. هو ده عدل!” هكذا علقت والدة “قتيل” كوبري عزية النخل، على الحكم بتغريم “المتهم” مبلغًا قيمته 1000 جنيه لا غير، بعدما تمت إدانته في مقتل “طفل” على كوبري عزية النخل.
> يقول شقيق الضحية “م.ر” إنه بعدما وقعت حادثة تصادم بين “موتوسيكل” كان يقوده شقيقه وصديقه، وسيارة ملاكي، فوق الكوبري، بسبب أن الكوبري مفتوح في الاتجاهين، قمنا بتحرير محضر رقم “17190 لسنة 2016 – جنح المرج” من أجل أن ينصفنا القانون، وأن يتم محاكمة المتهم، وفوجئنا بعد انتظار الحكم، بأنه وقع عليه غرامة ألف جنيه، وهو شيئ لا يعقل، مؤكدًا أنه سيتقدم باستئناف على الحكم، ليتم معاقبة الجاني.
> وذكر التقرير الطبي لجثة المتوفي “15 عامًا” أن الضحية أصيب بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف داخلي وخارجي، وبتر بالساق اليسرى، وكسور متعددة بالجسم، وذلك ناتج عن اصطدام الجسم بجسم متحرك بسرعة كبيرة، فيما أصيب صديقه بكسور في العظام بجميع أنحاء الجسم.

وأفاد تقرير الفحص الفني للسيارة، بأنه لم يتمكن من اختبار الفرامل وأجهزة القيادة، نتيجة سرعة الحادث.

جلال السعيد خلال افتتاح أعمال صيانة الكوبري

وفي يناير العام الماضي، افتتح الدكتور جلال مصطفى السعيد، وكان يشغل منصب محافظ القاهرة في حكومة المهندس إبراهيم محلب – حينها – كوبري عزبة النخل، بعد انتهاء أعمال التطوير به، بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، وكذلك صيانة كباري المشاة بالمنطقة، وعددها ثلاثة كباري أعلى خطوط مترو الأنفاق، بتكلفة قدرها حوالي 2 مليون جنيه، ليساعد في تحقيق سيولة مرورية شديدة بالمنطقة في الاتجاهات المؤدية إلى أحياء عين شمس والمطرية والطريق الدائري.

وقبل إعادة افتتاح الكوبري، شهدت المنطقة عددًا من الكوارث بسبب هذا “الكوبري” حيث انهار الكوبري فوق رجال الحماية المدنية، في فبراير 2014، أثناء إخماد حريق أسفل الكوبري، فيما عانى الكوبري من عدد من الشروخ والتشققات، التي هددت حركة السيارات.
> واشتكى أهالي عزبة النخل، من منزل الكوبري خاصة من ناحية شارع غيط العنب، وحتى الشيخ منصور :”الكوبري مقفول من فوق، وبينزل بس على شارع عين شمس، وتم فتح الطريق في الاتجاهين بسبب ركام انهيار الكوبري، وكمان بسبب مقالب القمامة”، وأكد الأهالي أن حادثة الشاب الذي توفي نتيجة حادثة التصادم، لم يكن الضحية الاولى، كما أنه لم يكن الأخير، ففي اليوم التالي للحادث وقعت حادثة أخرى، وتوالت الحوادث بعدها دون أي تحرك من المسؤولين.
> ووفقًا للقانون تعتبر الحادث “جنحة قتل خطأ”، والخطأ غير العمدي، هو إخلال المتهم عند تصرفه بواجبات الحيطة و الحذر التي يفرضها عليه القانون و عدم حيلولته تبعا لذلك دون إن يفضي تصرفه إلي حدوث النتيجة الإجرامية أي “وفاة أو إصابة” المجني عليه في حين كان ذلك في استطاعته بل من واجبه.

وتنص المادة 244 من قانون العقوبات، بشأن جنحة القتل والإصابة الخطأ، على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين و غرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر تظروف أخرى من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنين.