>كتبت هند مختار
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أنه فى إطار المتابعة تم رصد أنباء، تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط بعد بيع شركة "إينى" الإيطالية لنسبة 10% من حصتها في هذا الحقل لشركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة بنفس الشروط، وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية, التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أن بيع شركة "اينى" الإيطالية لـ حصة 10% من حقل ظهر في البحر المتوسط لشركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة, ليس له أي تأثير على مصر أو حصتها في هذا الحقل.
وأضافت الوزارة أن عملية البيع والشراء، تتم وفقاً لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية في فبراير الماضي، وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصري لشركة إيني, موضحة أن بيع أي شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعي جداً ومتعارف عليه دولياً، لأن الالتزامات، التي نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالي فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التي تم اعتمادها وحصة مصر لم ولن تتغير في هذا الاطار.
وأشارت الوزارة إلى أن تواجد شركتين عالميتين في مشروع من أكبر المشروعات في البحر المتوسط- مشروع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط- يعطي رسالة للشركات الكبرى بأن مستقبل المياه العميقة واعد بالبحر المتوسط, كما أن تزاوج الخبرة البريطانية مع الخبرة الإيطالية يعطي دفعات أكبر لانجاز هذا المشروع في التوقيتات المحددة وأن الاحتمالات الغازية في هذه المنطقة هي احتمالات جيدة.
وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تم رصده أيضا من أنباء تفيد بنية الحكومة عرض شركات المرافق العامة، مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه للبيع ضمن عملية الخصخصة،وذلك وفقاً لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي في مقال لها بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وحرصاً من المركز على توضيح حقيقة الأمر واطلاع الرأي العام عليه, تواصل المركز مع وزارة التعاون الدولي, والتي أوضحت أن المقال الذي الدكتورة وزيرة التعاون الدولي, بعنوان "مصر ترسم مسار اقتصادي جديد" بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، لم يتعرض على الاطلاق لذكر أى قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، مؤكدة أن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة ولم تعرضها الحكومة للبيع.
وأوضحت الوزارة أن ما تم عرضه في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى والذي وافق عليه البرلمان المنتخب، وأن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وأشارت الوزارة إلى أن المقال ذكر أيضاً أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص.
و أكدت الوزارة على أنها تضع على رأس أولوياتها زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجاً حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم إقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل مشروعات الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وإدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل، وإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
>
